اتحاد جمعيات المستثمرين يطرح حلولاً لمشكلات مصر الاقتصادية

"خميس": الإصلاح يواجه مخاطر عجز الموازنة وميزان المدفوعات

رصد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في مصر برئاسة محمد فريد خميس واقع المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، وطرح الحلول التي تضع مصر اقتصادياً علي طريق المستقبل، وذلك من خلال كتاب مبسط، كورقة عمل خلال المؤتمر الثاني الذي تعقده مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان «مصر طريق المستقبل.. رؤية علي أرض الواقع».
ولعل أهم العناصر الجاذبة التي اعتمد عليها الاتحاد في تبنيه لهذه الفكرة هو الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتضمنت دول روسيا وإندونيسيا وسنغافورة والصين، وكان الجانب الاقتصادي في تلك الزيارات هو الأهم، وكان جذب الاستثمار الهدف الرئيسي منها.
برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد
اعتبر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن حجر الزاوية الأول لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل في تحقيق أحد مبادئ الثورة وهو مبدأ «العدالة الاجتماعية»، التي ستسهم في تحقيق إعادة توازن الفرص وضمان حد أدني من مستوي المعيشة، يكفل الحياة الكريمة لكل مواطن.
ورأي الاتحاد أن الموقف الحالي يتمثل في تحديين رئيسيين، وهما: مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة، والتعامل مع عجز ميزان المدفوعات.
ووضع الاتحاد الحلول لكلا التحديين، من خلال مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة في المدي القصير عن طريق إعلان برنامج قومي مدته 3 سنوات، لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتياً، وتوقف تدهور سعر الجنيه، والمرحلة الأولي لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد.
ويتضمن تحقيق ذلك هيكلاً جديداً لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها علي السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة، وتحقق حصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه، وذلك وفقاً لتقدير مصلحة الضرائب في يوليو 2015.
كما يتأتي ذلك من خلال القضاء علي التهريب وترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات أسوة بتجارب إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا وأمريكا.
كما يمكن تحقيق ذلك من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه وفقاً لتقرير مصلحة الضرائب، علي أن يتزامن هذا مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي الذي وصل إلي نحو 63 مليار جنيه، وفقاً لتصريح رئيس مصلحة الضرائب السابق في يونية 2015.
وكذلك من خلال التعامل مع عجز الموازنة بفرض رسم تنمية بنحو 3٪ علي أصحاب الدخول ما بين 5 و20 مليون جنيه لترتفع إلي 5٪ لأصحاب الدخول ما بين 20 و50 مليون جنيه، وذلك لمدة تتراوح من 3 إلي 5 سنوات فقط، بالإضافة إلي ترشيد الدعم بأنواعه واستمراره أو ضمان وصوله لمستحقيه.
كما جاء حل التعامل مع عجز المدفوعات كتحدٍ آخر من خلال وقف التدهور في حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات، خاصة الواردات التي يمكن الاستغناء عنها وبلغت قيمتها 46٫7 مليار جنيه خلال عام 2014.
كما أبدت ورقة العمل اهتماماً بضرورة مكافحة التهرب الضريبي الذي بلغ 25 مليار جنيه خلال عام 2012، وارتفعت هذه القيمة إلي نحو 100 مليار جنيه، شكلت فيها المصنوعات النسجية والملابس 60٪ وذلك في نوفمبر 2014، ما أدي إلي إغلاق آلاف المصانع.
تزايد المدفوع بالنقد الأجنبي
رصد الاتحاد أيضاً سبباً مهماً للتضخم المستمر في الواردات السلعية التي تعود إلي انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة تكلفته علي تكلفة الإنتاج في البلاد المنافسة، وذلك لتدهور الصناعة المصرية.
ووضع الاتحاد اقتراحاً بوضع الصناعة علي قدم المساواة مع منافسيها من خلال رفع الأعباء المحملة علي العملية الإنتاجية التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخري.
ومن تلك الأعباء الارتفاع الشديد في أسعار الأراضي الصناعية، وضرورة طرحها بأسعار مناسبة وجاذبة للاستثمار وضرورة خفض الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وخفض الفوائد علي قروض الصناعة بحد أقصي 4٪ وإلغاء ضريبة التأمينات الاجتماعية، الضريبة العقارية علي المصانع والرسوم الجمركية علي المواد الخام.
الروتين
وكان من أهم أسباب زيادة المدفوع الأجنبي هو التعقيدات الروتينية وكثرة الجهات للحصول علي الموافقات.
ورصد الاتحاد المصري حلاً لتلك المشكلة من خلال فرض نظام الشباك الواحد.
ويمكن تطبيق ذلك عملياً من خلال إجراء دراسة كاملة لكل محافظة في مصر لتحديد الأنشطة الاستثمارية من حيث الموقع والخامات المتوفرة والتركيبة السكانية وتوطن الصناعات أو الأنشطة والقرب من الموانئ وتوافر البنية الأساسية والخدمات مع وضع شروط إقامة المصنع.
خطة عمل
ومن خلال خطة عمل وضعها الاتحاد المصري، واتخاذ إجراءات لإعادة إحياء الصناعة تمثلت في زيادة الإنتاج وخفض الوارد عن طريق تحفيز الصادرات الصناعية وحظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، وحظر استيراد السلع الاستفزازية التي بلغت حصيلتها 10 مليارات دولار.
بعد الثورة
إن متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة تشتمل علي بعض المحاور التي تتضمن إحداث نقلة نوعية وانطلاقة صناعية جديدة لمصر بعد الفترة الانتقالية لثورتي يناير ويونية، وذلك من خلال:
زيادة الطاقات الإنتاجية لمواجهة الزيادة السنوية في السكان والبطالة التي وصلت إلي 12٫8٪ خلال الربع الأول من 2015، ومتطلبات التشغيل للشباب مع القضاء علي الآثار السلبية للتضخم الذي بلغ 8٫7٪ في يونية 2015، والارتفاع المتلاحق للأسعار العالمية، وذلك من خلال طريقين:
الأول: هو تشجيع إقامة مصانع جديدة تجذب المزيد من الاستثمارات، والثاني: هو التشجيع علي المزيد من التوسع في الطاقات الإنتاجية الحالية التي تحتاج إلي تكاليف استثمارية كبيرة نتيجة وجود البنية الأساسية الداعمة لتلك التوسعات.
كما تتطلب السياسة الصناعية المتكاملة سرعة توظيف التكنولوجيا وتشجيع المشروعات الصغيرة.
التنمية في سيناء والصعيد
اهتم برنامج الإصلاح لاتحاد جمعية المستثمرين بركيزتين مهمتين لنجاح البرنامج الاقتصادي، وهما النهوض بالعمالة الصناعية، والتنمية في مناطق واعدة لا تلقي الاهتمام الكافي، وهما محافظتا سيناء والصعيد، وتضمن البرنامج الخاص بالنهوض بالعمالة الصناعية تأهيل المدرسين وتطوير محتويات البرامج التعليمية الفنية وفق الاحتياجات الحقيقية، وتطوير مناهج الجامعات العمالية، ورفع مستوي مراكز التدريب المهني بالنسبة لمجال التدريب المهني والتخطيط لإقامة مراكز تدريب مجمعة بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة.. كذلك الاهتمام بمجال البحث العلمي من خلال توفير الدعم الكافي لإنشاء معامل حديثة للبحوث الصناعية في الجامعات ومراكز البحث العلمي وفي مجال تنمية المهارات بمؤسسات القطاع الخاص، وتنظيم مزاولة المهن الصناعية.