ودائع "مصر" و"الأهلي" في الميزان

أوصت دراسة مصرفية بتكوين وحدة بالبنك المركزى لعلاج المشكلات المالية والمصرفية ببنوك القطاع العام، والتى بها نسبة مساهمة حكومية لدعم مراكزها المالية.
وطالبت دراسة الخبير المصرفى أحمد آدم، حول تطور ودائع بنكى مصر والأهلى بالعمل على زيادة عدد الفروع بالبنك الأهلى والتى تعمل بالنظام الإسلامى، والبالغة فرعين فقط، مع دراسة تحويل بنك مصر إلى بنك إسلامى بجميع فروعه، حيث تبلغ فروعه الإسلامية الحالية 33 فرعًا.
وحثت الدراسة على زيادة عدد فروع البنكين بالخارج، خاصة فى الدول التى تسمح بفتح فروع تمهيدًا للانطلاق العالمى والإقليمي، موضحة أن السعودية لا يوجد بها فروع للبنكين مصر والأهلى على الرغم من أن السعودية بها أغلب المصريين العاملين بالخارج الذين بلغت تحويلاتهم منها عام 2014 ما قدره 7.6 مليار دولار، وكذا الحال بالنسبة للكويت والتى بلغت تحويلات المصريين العاملين بها عام 2014 ما قدرة 3.2 مليار دولار.
ولفت الدراسة إلى أهمية فتح فروع للبنكين بدول الربيع العربى (تونس، اليمن، ليبيا، سوريا) وكذا العراق، ومخاطبة الدول العربية النفطية لمحاولة تحويل أحد البنكين إلى بنك على غرار بنك التعمير الأوروبى الذى أقيم بعد الحرب العالمية الثانية وساهم بصورة مدهشة فى إعادة إعمار الدول الأوروبية التى تضررت من الحرب وهذا أفضل بكثير من تقديم هذه الدول ودائع ومساعدات للدول العربية المتضررة من تداعيات الربيع العربى، موضحًا أن هذا يتطلب دمج أحد البنوك المتخصصة فى الإسكان مع أحد البنكين وتحويل إدارته إلى مجلس محافظين مع تغيير الهيكل الإداري بالبنك إلى ما يناسب الوضع الجديد وهو أمر يمكن القيام به بسرعة ودقة حال موافقة الدول العربية ذات الفائض المالى على الدخول بنسب فى رأسمال البنك تمكنه من تمويل الدول العربية السابق الإشارة إليها لإصلاح بناها التحتية أو إجراء إصلاحات هيكلية على قطاعاتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة.
وطالبت الدراسة بضرورة قيام البنكين بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذه المراكز معبرة عن الحقيقة والمعروف أن المكاشفة بالأخطاء هى أول طريق العلاج الناجح.
إجمالى ودائع العملاء بالبنوك المصرية نهاية يونيو 2015 بلغت تريليونًا و740 مليار جنيه مقابل تريليون و434 مليار جنيه نهاية يونيو 2014 بمعدل نمو 21.4%. مما مكن البنوك من الاستمرار فى تمويل عجز الموازنة، وساهم فى منع التأثيرات الخارجية على سيادة الدولة.
ولفت آدم إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه خلال العام المالى (2015/2014) لم يكن له تأثير قوى على معدل نمو الودائع، حيث لم تحقق هذه العملات أى معدلات نمو إيجابية فى أسعار صرفها أمام الجنية عدا الدولار، لذلك بلغ معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية 8.6% بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 25.3% وهو معدل نمو جيد ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو سنوى قدره 21.4%
تكشف الدراسة عن تحقيق ودائع بنكى مصر والأهلى معدل نمو 16.5% نهاية العام المالى نتيجة لتحقيق بنك مصر نموًا فى الودائع 20.8% مقابل 27.2% العام المالى السابق، والبنك الأهلى 13.9% مقابل نمو قدره 25.8% العام المالى السابق.
ونوهت الدراسة بأن توافق معدلات النمو ببنك مصر مع المعدل العام لنمو الودائع كان سبباً فى عدم تأثر حصته السوقية على حساب بنوك القطاع الخاص على عكس معدلات النمو بالبنك الأهلى.
وتوضح الدراسة أن هذه المعدلات أدت إلى انخفاض الحصة السوقية للبنكين من إجمالى الودائع بعد خصم ودائع القطاع الحكومى التى بات إيداعها قصراً على البنك المركزى طبقاً لنظام الشباك الموحد لتصبح حصتهما السوقية 49.6% مقابل 50.5% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وأدت معدلات نمو الودائع بالبنكين إلى انخفاض معدلات إجمالى أصولهما عن معدل نمو إجمالى أصول البنوك الذى بلغ 21% فى نهاية يونيو 2014 مقابل 16.4% خلال العام التالى.
بلغ إجمالى فروع البنوك بخلاف بنوك القرية 2751 فرعاً وبلغ ما تم افتتاحه من فروع خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2015 نحو 56 فرعاً، بلغ نصيب بنك مصر منها 10 فروع بينما أظهرت بيانات المركز المالى السنوى للبنك الأهلى انخفاض عدد فروعه ووحداته المصرفية بالداخل بواقع 13 فرعاً إذ بلغت 337 فرعاً مقابل 350 فرعاً العام السابق. وبلغ عدد فروع بنك مصر العاملة داخل حدود مصر 500 فرعا بخلاف 6 فروع خارجية بينما تبلغ فروع البنك الأهلي العاملة داخل مصر 337 فرعًا بخلاف 5 فروع ووحدات مصرفية خارجية. منوهة بأن حصة الفرع من ودائع العملاء ارتفعت بالبنك الأهلى إلى 1,4 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه وارتفعت ببنك مصر من 0.5 مليار جنيه إلى 0.6 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الودائع غير المكلفة بالبنك الأهلي تزيد على بنك مصر بسبب ضخامة حجم الحسابات النظامية لدى البنك الأهلي، وما ينتج عنها من اعتمادات مستندية استيراد وخطابات ضمان وقد بلغ حجم هذه الحسابات بالبنك الأهلي 168.9 مليار جنيه مقابل 22.9 مليار جنيه ببنك مصر، موضحة أن زيادة الوزن النسبى لهذه الودائع مؤشر إيجابى ويمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لاجتذاب العملاء وقد زاد الوزن النسبى للودائع غير المكلفة بالبنك الأهلى من 9.3% عام 2014 إلى 11.7% عام 2015 كما زادت بنك مصر من 7.5% إلى 8.9%، وانخفض الوزن النسبى للودائع لأجل بالبنك الأهلى من 21.1% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014 إلى 20.9% فى العام التالى، بينما زاد ببنك مصر من 25،6% إلى 27.5%، وانخفض الوزن النسبى لشهادات الادخار بالبنكين، ففى البنك الأهلي انخفض من 45,5% إلى 43.5% وببنك مصر من 31.4% إلى 29.6% وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة العائد على شهادات قناة السويس وحدوث تحويلات من عملاء شهادات بنكى مصر والأهلى إلى عملاء لشهادات القناة. وانخفض الوزن النسبى أيضا لحسابات التوفير بالبنكين فانخفض بالبنك الأهلي من 24.1% إلى 23.9% وببنك مصر من 35.5% إلى 34.0%، موضحًا أن هيئة البريد حققت نموًا فى حسابات التوفير بنسبة 9.5% لتصل إلى 102,3 مليار جنيه مقابل 93.4 مليار جنيه.
وانخفض معدل العائد على ودائع العملاء والبنوك والقروض الأخرى بالبنك الأهلي من 6% إلى 5.9% لزيادة الوزن النسبى للودائع غير المكلفة لديه بشكل أكبر من بنك مصر بينما ازداد ببنك مصر من 5.2% إلى 5.5% .