دراسة تطالب بنكي مصر والأهلي بفتح فروع بدول الربيع العربي والعراق

طالب دراسة مصرفية حديثة بنكي مصر والأهلي المصري بفتح فروع لهما بدول الربيع العربي (تونس اليمن ليبيا سوريا)، وكذا العراق، ومخاطبة الدول العربية النفطية لمحاولة تحويل أحد البنكين إلى بنك على غرار بنك التعمير الأوروبي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - وحصل مصراوي على نسخة منها - إلى أن البنك الأوروبي ساهم بصورة مدهشة في إعادة إعمار الدول الأوروبية التي تضررت من الحرب، منوهة إلى أن هذا النموذج أفضل بكثير من تقديم الدول العربية النفطية لودائع ومساعدات للدول العربية المتضررة من تداعيات الربيع العربي.
ولفتت إلى أن تنفيذ ذلك يتطلب دمج أحد البنوك المتخصصة في الإسكان مع أحد البنكين وتحويل إدارته إلى مجلس محافظين مع تغيير الهيكل الإداري بالبنك إلى ما يناسب الوضع الجديد.
ونبهت الدراسة إلى أن ذلك هو أمر يمكن القيام به بسرعة ودقة حال موافقة الدول العربية ذات الفائض المالي على الدخول بنسب في رأسمال البنك تمكنه من تمويل الدول العربية السابق الإشارة إليها لإصلاح بناها التحتية أو إجراء إصلاحات هيكلية على قطاعاتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة.
ودائع البنكين
وأوضحت الدراسة ارتفاع حجم الودائع بأكبر بنكين حكوميين في مصر وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خلال عام (2013 - 2014) بنسبة 26.3 بالمئة حيث بلغ بنهاية يونيو 2014 ما قيمته 633.5 مليار جنيه مقابل 501.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 بزيادة 132 مليار جنيه خلال (2013 - 2014).
وبلغت ودائع البنك الأهلي المصري بنهاية يونيو 2014 ما قيمته 393.3 مليار جنيه مقابل 312.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 بنسبة زيادة 25.8 بالمئة مقابل 12.2 بالمئة زيادة بالعام السابق، بينما بلغت ودائع بنك مصر 240.2 مليار جنيه مقابل 188.8 مليار جنيه بزيادة 27.2 بالمئة خلال عام (2013 - 2014) مقابل 16.2 بالمئة في العام السابق.
وقالت الدراسة إن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال العام المالي (2013 - 2014) تعطي أسبابًا متعددة لزيادة معدلات نمو الودائع فخلال العام تم إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم وما تبع ذلك من كم لم تشهده البلاد من العنف وهو ما أدى لتحفظ القطاع الخاص وكذا القطاع العائلي.
وأضافت أن هذه الظروف دفعت أغلب رجال الأعمال والتجار إلى تقليص نشاطهم والاعتماد على ودائع الإيداع بالبنوك في مقابلة مصروفاتهم، كما أن القطاع العائلي أودع كافة فوائضه المالية بالبنوك تأميناً لهذه الفوائض في ضوء تردي الأوضاع الأمنية آنذاك ونتج عن هذا معدل غير مسبوق بالودائع.
ولفتت الدراسة إلى أن معدلات نمو الودائع خلال السنة أدت إلى زيادة الحصة السوقية للبنكين من إجمالي الودائع بعد خصم ودائع القطاع الحكومي والتي بات إيداعها قصراً على البنك المركزي طبقاً لنظام الشباك الموحد لتصبح حصتهما السوقية حصة حاكمة وبلغت 50.5 بالمئة مقابل 46.8 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
ونوهت إلى أن هذه المعدلات الكبيرة لنمو الودائع بالبنكين أدت أيضًا إلى زيادة معدلات إجمالي أصولهما وبشكل زاد عن معدل نمو إجمالي أصول البنوك المصرية والذي بلغ 16.2 بالمئة في 30 يونيو 2014، بينما بلغ معدل نمو أصول البنكين 24.7 بالمئة.
وأشارت الدراسة إلى أن حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014 أدت لاستمرار تحفظ البنوك في خططها التوسعية بفتح فروع جديدة فبلغ ما تم افتتاحه من فروع خلال العام المالي 60 فرعاً بلغ نصيب البنكين منها 25 فرعًا منها 13 فرعاً لبنك مصر، و12 فرعاً للبنك الأهلي.
الأوزان النسبية لودائع البنكين
وقالت إن نسبة الودائع غير المكلفة بالبنك الأهلي زادت عن بنك مصر بسبب ضخامة حجم الحسابات النظامية لدى الأول وما ينتج عنها من مارجات اعتمادات مستندية استيراد وكذا خطابات ضمان، وبلغ حجم هذه الحسابات بالبنك الأهلي 174.6 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه ببنك مصر.
وأضافت أن زيادة الوزن النسبي لهذه الودائع مؤشر إيجابي، ويمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لاجتذاب العملاء، وزاد الوزن النسبي للودائع غير المكلفة بالبنك الأهلي من 9.1 بالمئة في نهاية يونيو عام 2013 إلى 9.3 بالمئة بنهاية يونيو عام 2014، بينما حافظ بنك مصر على الوزن النسبي لودائعه غير المكلفة عند 7.5 بالمئة خلال (2013 - 2014).
وأوضحت الدراسة أن الوزن النسبي للودائع لأجل بالبنك الأهلي ارتفع من 18.1 بالمئة في يونيو 2013 إلى 21.1 بالمئة في نهاية يونيو 2014، وكذا ببنك مصر من 20.8 بالمئة إلى 25.6 بالمئة وهو ما توقعته دراسة مماثلة عن الودائع بالبنكين العام الماضى وذكرت أن "الانخفاض الذي حدث على العوائد خلال العام المالي الجديد من شأنه زيادة الوزن النسبي للودائع لأجل بالبنكين".
وانخفض الوزن النسبي لشهادات الإدخار بالبنكين - بحسب الدراسة -، ففي البنك الأهلي انخفض من 48.4 بالمئة إلى 45.5 بالمئة، وببنك مصر من 33 بالمئة إلى 31.4 بالمئة، وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة العائد على شهادات الادخار ببنكي الأهلى ومصر بدرجة كبيرة في عام 2013 نتيجة لتوجيهات البنك المركزي للبنكين آنذاك كمحاولة منه للحد من الدولرة في المقابل انخفض العائد على هذه الشهادات خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2014.
كما انخفض الوزن النسبي أيضا لحسابات التوفير بالبنكين فانخفض بالبنك الأهلى من 24.4 بالمئة إلى 24.1 بالمئة، وببنك مصر من 38.7 بالمئة إلى 35.5 بالمئة.
وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض أسعار العائد على التوفير بالبنكين مقارنة بأسعار العائد على توفير البريد دفعت العملاء وخصوصاً من الطبقة المتوسطة للتعامل مع هيئة البريد والتي حققت خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014 نمواً بحسابات التوفير قدره 8.1 بالمئة.
وارتفعت حصة الفرع من ودائع العملاء بالبنكين - بحسب الدراسة - حيث بلغت بالبنك الأهلي 1.1 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، كما إرتفعت ببنك مصر من 0.4 مليار جنيه إلى 0.5 مليار جنيه.
وقالت الدراسة إن العام المالي الجديد شهد أحداثاً جيدة ستؤثر حتمًا على ناتج أعمال البنكين خلال العام المالي (2015 - 2016)، وتمثلت أهم هذه الأحداث فى قرب الانتهاء من حفر القناة البديلة، وبدء العمل في البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس، علاوة على إقامة القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، وتعهد بعض الدول العربية الشقيقة بمساعدات واستثمارات.
وأضافت أن ما سبق يعني نشاط قطاع الإسكان والذي يمكن أن يكون القاطرة التي تجر الإقتصاد المصري نحو نمو يقود لانتعاش طال انتظاره يمكن أن يؤثر إيجاباً على المراكز المالية للبنكين.
توصيات الدراسة
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات بخصوص البنكين بخلاف الاقتراح المذكور في أول التقرير من أهمها:
1 تكوين وحدة بالبنك المركزى مهمتها علاج المشكلات المالية والمصرفية الموجودة ببنوك القطاع العام ومنها بنكي مصر والأهلي لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع لتهيئة هذه البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصري.
2 العمل على زيادة عدد الفروع بالبنك الأهلي والتي تعمل بالنظام الإسلامي فهي تبلغ فرعين فقط مقابل 33 فرعاً لبنك مصر.
3 زيادة عدد فروع البنكين بالخارج وبكافة الدول العربية وغير العربية التي تسمح بفتح فروع للبنكين بها تمهيدًا للانطلاق للإقليمية والعالمية، ولا يتم استبعاد على الإطلاق إمكانية دمج بعض بنوك القطاع العام ببنكي مصر، والأهلى كسبيل لدعمهما للانطلاق أولًا نحو الإقليمية ثم العالمية.
4 - ضرورة قيام البنكين بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذه المراكز معبرة عن الحقيقة والمعروف أن المكاشفة بالأخطاء هي أول طريق العلاج الناجح - بحسب الدراسة -.