ثورة تونس.. رسالة للأنظمة العربية

قبل أن يطل علينا عام 2011، كانت كل التوقعات السياسية تشير لتغييرات متوقعة في العديد من الأنظمة العربية في هذا العام بفعل تفاقم ما يمكن أن نسميه (منظومة الانفجار الثلاثية ). وهي ( الفقر والقمع والفساد) التي تفشت في العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة ، ونتج عنها العديد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، سواء في مصر أو دول المغرب العربي أو المشرق ، بيد أن أحدا لم يتوقع ،ولم يكن بالحسبان ،أن تجري سنة التغيير انطلاقا من تونس وعلي يد أبناء الشعب التونسي ، بسبب القبضة الأمنية الحديدية والنظام البوليسي والانغلاق الإعلامي والمؤسسي هناك ، والمساندة الأوروبية المريبة للنظام حتي وهو يسقط (!) ، بشكل منع الشعب التونسي من حصد حريته علي مدار 23 عاما برغم قيامة بثورتين متتاليتين : ثورة الخبز عام 1984 ثم الانتفاضة المسلحة بمدينة سليمان (40 كلم شرق العاصمة تونس) وتمرد واحتجاجات مناطق "الحوض المنجمي والرديف" في ابريل 2008 .
بيد أن اجتماع هذه الأوبة الثلاثة ( الفقر والقمع والفساد) بصورة خطيرة في تونس ، وسعي النظام لمنع أي نوع من التنفيس السياسي أو حتي الإعلامي ( بخلاف أنظمة عربية تسمح بالتنفيس عبر برامج "التوك شو" والفضفضة السياسية أو ما يسمي (حرية الصراخ)، ما يخفف ويؤجل انفجار مرجل البخار ) ، كانت العنصر الحاسم في خروج التونسيين للشارع وعدم عودتهم إلا بعد إنهاء حكم الرئيس بن علي من البلاد وتعيين رئيس وزراءه محمد الغنوشي رئيسا مؤقتا ، بموجب المادة 56 من الدستور الذي تنص علي أنه : " لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم ، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته".
فحالة الفقر اتصلت بصورة خطيرة في تونس بتعاظم الفساد من قبل أعوان وأسرة الرئيس التونسي ، وشارك جهاز الأمن السياسي (أمن الدولة) في قمع المواطنين ومراقبتهم بصورة غير معهودة بلغت حد ممارسة أعمال تعذيب بشعة ضد أي مواطن يعترض علي أي مسلك سياسي ، فضلا عن منع الحجاب رسميا ونزعه عن المحجبات في الشارع ، وتزوير الانتخابات وتحجيم أي قوي سياسية ، وتمديد حكم الرئيس مدة بعد أخري لحد تعديل الدستور إرضاء له !.
وعندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي (26 سنة) على الانتحار حرقا في التاسع عشر من ديسمبر 2010، احتجاجا على انتقاله لمربع العاطلين (20% نسبة البطالة في تونس) بعد منعه من ممارسة عمله كبائع متجول للخضار ومصادرة عربته التي ينفق منها علي 8 من إخوته، كان يعلن بهذا أنه لا أمل في إي مستقبل وأن حالة الانغلاق بلغت أوجها ، ولكنه لم يكن يدري أنه سيتحول لشعلة تقود هذه الثورة المكتومة في صدر التونسيين ، وأن مدينته سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوب تونس العاصمة) ستشعل هذه الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي .
وما زاد من زخم هذه الثورة الشعبية التونسية حالة القمع البوليسي الدامي لهذه المظاهرات السلمية والمبالغة في إطلاق الرصاص الحي علي رؤوس المتظاهرين ، وتفاقم قضية الدماء الكثيرة التي سالت في الشوارع التونسية ، التي استتبعت المزيد من خروج المظاهرات وتحولها بدورها للعنف والاشتباك مع قوات الأمن لحماية المتظاهرين ، فضلا عما رددته جمهوريات "فيس بوك" و"تويتر" من تجاوزات فظيعة بلغت حد اغتصاب تونسيات خلال أعمال مداهمة الأمن للمنازل وتعذيب وقتل المعتقلين في مراكز الأمن السياسي ، وهو ما أنعكس علي استهداف الشباب المتظاهر لهذه المراكز الأمنية وإحراقها خصوصا مقرات الأمن السياسي .
توابع عربية
وإذا كانت هذه الانتفاضة أو الثورة ضد الأنظمة العربية التي تجمع بين الديكتاتورية والفساد والانهيار الاقتصادي ، بدأت بتونس لأسباب إضافية تتعلق بحالة الكبت والانغلاق التام للحريات وغلق الأفواه وبناء نظام علماني فج مدعوم من الغرب ، يصل لحد السخرية من أحكام الشريعة الإسلامية ومنع الحجاب رسميا ، فهناك تقارير استرتيجية وأمنية عديدة تشير إلى أن هذه الاضطرابات مرشحة للتصاعد والانتقال إلى دول عربية أخرى ،عاجلا أو أجلا ، في ظل الأزمات التي تتعرض لها هذه الدول وانتشار الشباب العاطل عن العمل في كل دول الشرق الأوسط وقد أظهرت بوادر لهذا الانفجار في عدة دول عربية في صورة حالات انتحار بالمئات لشباب عاطل في عدة دول عربية ، وحالات تجمهر واعتصامات عمالية ، بخلاف كشف حالات فساد وتبادل مصالح بين أنظمة عربية والحكومة الأمريكية نظير التغاضي عن ملف الحريات والديمقراطية ، أبرزها ما كشفه موقع ويكليكس مؤخرا .
وما يعمق هذه الأزمات داخل الأنظمة العربية – كما كشفت الحالة التونسية – هو إن البطالة ليست فقط هي محرك الشارع ، لأنها موجودة في جميع دول العالم، ولكن المشكلة تتمثل في أن العاطلين والنشطاء السياسيين يثيرهم وجود الكثير من أشكال الفساد والمحسوبية والرشوة التي باتت تنخر كالسوس في مختلف الدول العربية ما سيجعل الكثير من الأنظمة السياسية في المنطقة مهددة وبقوة بسبب التوقعات بتدهور الأوضاع الاقتصادية مع انتشار الفساد ، ورد الحكومات بالقمع والاعتقالات والتعذيب والقتل لكل من يطالب بالإصلاح .
ولهذا هناك توقعات أن تنتقل توابع هذه الثورة الشعبية إلي دول أخري في المغرب أو المشرق العربي أو أن تعطي (هذه الثورة التونسية) المتظاهرين في هذه الدول – علي الأقل - الحجة لمزيد من التصعيد أو اقتفاء الأثر أملا في رضوخ الأنظمة ، وما يتوقع أن يستتبعه ذلك من تنازلات لدي الحكومات وإطلاق العشرات من الوعود والتمنيات ، وهو أمر طبيعي في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والمخاوف من إمكانية تكرار هذه الاحتجاجات في دول عربية أخرى.
درس يصعب استيعابه
من هذا المنطلق تبدو الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بمثابة درس هام لبقية الأنظمة العربية السلطوية التي تتجمع فيها ذات المنظومة الثلاثية (الفقر والبطالة – الفساد – القمع الأمني) ، ولكن دون أمل ظاهر في استيعاب هذه الأنظمة لهذه التطورات السلبية بسبب تفشي حالات الفساد وتحولها لقرين لبعض الأنظمة وتغلغلها فيها ، وتراكم المشكلات الاقتصادية التي ينتج عنها مظاهر سلبية واحتجاجات تدفع الأنظمة لمعالجتها عبر القمع الأمني .
بل أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سعت - قبل انهيار نظام بن علي بساعات - لتذكير الأنظمة العربية "الصديقة" – علي هامش (منتدى المستقبل) المنعقد في الدوحة، وتحذيرهم من أن الشعوب "سئمت الفساد" ، وتدعوهم لإصلاح ومحاربة الفساد والجمود، محذرة من أن التطرف يمكن أن "يملأ الفراغ"، وجاء الحديث الأمريكي هنا عن أهمية التغيير والإصلاح، لا للرغبة الأمريكية الصادقة في السعي وراء الحرية والديمقراطية في العالم العربي ، وإنما كمحاولة لمنع اقتلاع الشعوب لهذه الحكومات كما حصل في تونس ، ما قد يجعل المصالح الأمريكية في المنطقة العربية في مهب الريح ،ودون أن ننسي أن واشنطن وفرنسا كانتا الداعمين الأساسيين لحكم الرئيس بن علي في تونس وشجعتاه علي الانقلاب الأبيض ضد خلفه الحبيب بورقيبة عام 1987 خشية تسلم الإسلاميين من حركة النهضة التونسية القوية للسلطة حينئذ !.
إذ أن النصيحة الأمريكية للأنظمة بالإصلاح علي خلفية (سأم الشعوب من الفساد)، لا ترتبط فعليا بالسياسيات الأمريكية المعروفة التي تعطي الأولويات للمصالح الأمريكية لا غير ، والتي ليس منها البحث عن الحرية أو الديمقراطية إلا إذا جاءت في خدمة المصالح الأمريكية أيضا (!) ، وهو ما ظهر بوضوح عندما سعت إدارة الرئيس بوش السابقة لفرض نموذج للحريات والديمقراطية في العالم العربي والإسلامي بدعاوي السعي لمنع انتقال الإرهاب منذ داخل هذه الأنظمة الدكتاتورية إلي الغرب ، ثم تراجعه عن هذه الخطط بعدما تعارضت مع مصالح أمريكا خشية وصول الإسلاميين للسلطة وعدم تجاوبهم مع المصالح الأمريكية كما تفعل الأنظمة الحالية .
والدرس الذي يصعب علي هذه الأنظمة استيعابه ، وحاولت هيلاري كلينتون ضمنا أن تنقله لهم ، هو أن الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية تتحول غالبا إلي مطالب سياسية ما لم يتم الاستجابة لها وتدركها ، وتأتي بما أسمته (التطرف) الذي يعني في القاموس الأمريكي القوي السياسية المناهضة للسياسيات الأمريكية ، أما الدرس الأهم الذي لم تقله كلينتون وإن ألمحت له ، فهو أنها وباقي الدول الغربية يجدون حرجا ومشكلة في استضافة مسئولي هذه الأنظمة العربية المخلوعون من قبل شعوبهم ، لأن استضافة أي دولة غربية لهم يوقعها في مشكلات جمة مع الحكم الجديد ويعرض مصالحها – التي لها الأولوية – للخطر في هذه الدولة ، خاصة في ظل مطالبة التونسيين مثلا بمحاكمة بن علي ومسئولي الأمن أمام محاكم جنائية عن جرائم تعذيب وإختفاء قسري لمواطنين في السجون (فرنسا رفضت إستقبال بن علي رغم دفاعها عنه قبل خلعه) !.
أما اللغز الذي سيظل المراقبون يجتهدون لحله بعد انهيار النظام التونسي، ويتوقع أن يكون له توابع في أنظمة عربية أخري بعد غياب طويل ، فهو : أي الأنظمة العربية يأتي عليها الدور أولا ؟ ، في ظل توافر المعطيات وأسباب الانفجار الشعبي في ضوء تعاظم الظلم الاجتماعي وتصاعد مشكلات الغلاء والبطالة ومواكبة هذا لتعاظم أنماط الفساد في جهاز السلطة ، وقصر الحلول في مواجهة مطالب (المواطن العادي ) علي الحل الأمني فقط والقمع والتعذيب وقتل المحتجين !.