أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب وذلك لعدم اشتماله على إجراءات تصويت المصريين بالخارج إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانون تمهيدا لإصدار حكم قضائى بشأنها. وطالب شحاتة فى دعواه بإصدار حكم يلزم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار جديد يتضمن إجراءات إدلاء المصريين بالخارج بالقنصليات بإشراف القناصل بصفتهم قضاة. يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما قضائيا أمس بإلزام الحكومة المصرية بإنشاء مقار انتخابية في كل المقار الدبلوماسية المصرية في الخارج لتمكين المصريين من التصويت.