تحت المراقبة

الحكم فى دعاوى تمكين المغتربين من التصويت..غدا

تصدرغدا محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكما فى عدد من الدعاوى القضائية المقامة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنه 2011 الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب وذلك لعدم اشتماله على اجراءات تصويت المصريين بالخارج.
وقالت الدعاوى إن استمرار حرمان المصريين فى الخارج من حقهم فى التصويت والمشاركة فى الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادي الذي كان يتبعه النظام البائد فى الانتخابات السابقة، فرغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى كانت عائقاً امام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة البلاد لم يعلنوا بشكل واضح حتى الآن عن مصير ملايين المصريين الراغبين فى المشاركة فى مستقبل مصر”.
وأكدت الدعاوى أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت الإعلان الدستوري وقانوني الهجرة ورعاية المصريين بالخارج وقانون مباشرة الحقوق السياسية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بعدم إنشائها مقارا انتخابية بالخارج.
يذكر ان محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوى التى اقيمت امامها فى الانتخابات السابقة 2010وطالبت بإتاحة الفرصة أمام المصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب المقبلة – إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدى دستورية نص المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .