كوكتيل «دعم مصر» يقضي على الديمقراطية

يعد ائتلاف دعم مصر بمثابة التوءم الوسيم للحزب الوطني، بعد أن انتهج نفس سياسته في التقرب من السلطة والتصديق على قرارات الرئيس و تمرير القوانين التى توافق أهواء الحكومة.
وعلى الرغم من أن الائتلاف لا يشبه الحزب الوطني من حيث التكوين الشكلي إلا أنه سار على خطاه، فضرب بآراء المواطنين عرض الحائط، وأصبح أداة من أدوات السلطة، يدعم قراراتها، بدلاً من الرقابة على الحكومة.
منذ بداية الائتلاف، وهو يسعى لمحو هوية الأحزاب المنضمة إليه، وجعل انتمائها الوحيد لدعم مصر أي نفس فكر الحزب الوطني الذي عمل دائمًا من أجل تهميش الأحزاب الأخرى، ناهيك عن غرابة بنوده التي تُلزم النواب بالسير على نهج أغلبية الائتلاف دون تحديد كيفية محاسبة المخالفين.
ائتلاف دعم مصر يسير على نفس نهج الحزب الوطنى ولكن الفرق بينهم أنه ليس بحنكته وخبرته في تسويق قوانينه وقراراته، بحسب كريمة الحفناوى، عضو الحزب الاشتراكى المصري.
وأرجعت الحفناوي، في تصريحات ل"الوفد"، السبب في عدم قدرة دعم مصر على إخراج قوانين وقرارات باحترافية الحزب الوطنى إلى أن أعضاءه من مذاهب مختلفة فكريًا وطبقيًا، موضحًة أن جميع أعضائه من مختلف الانتماءات السياسة ما يجعل اتفاقهم ضربًا من المحال.
وأضافت الحفناوي، أن تعارض المصالح والاتجاهات داخل الائتلاف سيؤثر بشكل كبير على الشعب فضلًا عن أنه سيقضي على الديمقراطية التي يرغب الجميع في تحقيقها، مشيرًة إلى أن هذا الوضع الخاطئ القائم داخل دعم مصر سيضعف من صلاحيات النواب ما يتنافى مع الدور الرئيسى للبرلمان.
الكم لا الكيف
ائتلاف دعم مصر يسير بمبدأ الكم لا الكيف فكان هدفه الأول والاساسي هو الحصول على أغلبية المقاعد داخل البرلمان، دون الاهتمام بما سيقدمه للدولة، بهذا العدد المهول، مثولًا بالمبدأ الذي كان يسير به الحزب الوطني، كما أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأشار ربيع، إلى أن تحالف دعم مصر رغم حداثته إلا أنه ترك طابعاً أنه يسير على نفس نهج الحزب الوطنى في محاولته لتشتيت الاحزاب السياسية وضم أغلبيتها للعمل تحت رايته وتخديمه على السلطة التنفيذية، متوقعًا أن يتحول إلى حزب حاكم.