أثار إعلان ائتلاف «دعم مصر» عن لائحته الداخلية في اجتماعه الأخير مع النواب المنضمين للائتلاف ضجيجًا في الأوساط السياسية حول مدى قانونية هذه اللائحة، التي تم إصدارها قبل انعقاد الجلسة الأولى من مجلس النواب، إذ وصفها القانونيون بأنها لائحة غير قانونية ولا تلزم أعضاءها بالاستمرار داخل الائتلاف. ومن جانبه قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن اللائحة التي أصدرها ائتلاف «دعم مصر» تعد اتفاق شرفاء أكثر منها لائحة ملزمة لأعضائها، وذلك لعدة أسباب، أولها أن الائتلاف لم يأخذ شكلًا قانونيًا فهو لا يمثل حزبًا أو جمعية، والسبب الثانى أن اللائحة خالية من أي جزاء يمكن توقيعه في حالة مخالفة أي عضو وخروجه عن قرارات الائتلاف تحت قبة البرلمان. وأضاف «على»، ل«البوابة»، أن هذا الائتلاف لا يمكن أن يربط بين أحزاب تختلف أيديولوجيتها وأهدافها، فضلًا عن أنه لا يمتلك أدوات قانونية تستطيع الربط بين جميع الأحزاب داخل ائتلاف واحد، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك هيئة برلمانية ومتحدث باسم هذه الهيئة داخل مجلس النواب، الأمر الذي يؤدى إلى انصهار كل الهيئات البرلمانية للأحزاب المنضوية بهذا الائتلاف. وأوضح الفقيه الدستورى، أن المُطلع على شكل هذه اللائحة يشعر وكأنه أمام برلمان آخر بخلاف برلمان الدولة المنتخب، وأنه مخصص لهذه المجموعة التي اتفقت على تدشين الائتلاف، متابعا: «نحن أمام برلمان لا يملك أغلبية حتى الآن، والمادة 146 من الدستور تحظر فكرة تشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان ما يستوجب تعديل لائحة مجلس النواب الجديدة لتتوافق مع النص الدستورى الجديد الذي ذكر لأول مرة مصطلح ائتلاف داخل الدستور». في الوقت نفسه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن لائحة ائتلاف «دعم مصر» لا تحمل أي صفة قانونية، كما أننا لسنا أمام تدشين حزب سياسي، وإن هذه اللائحة تعنى اتفاق مجموعة من نواب البرلمان للتنسيق نحو إجراءات معينة، قد لا تحدث، وإن اللائحة لا تحمل أي بند يوصف الجزاء حال مخالفة أحد الموقعين عليها، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي توصيف لنائب البرلمان حسب القانون غير النواب الحزبيين والمستقلين، كما أن تشكيل هذا الائتلاف سابق لأوانه، كما أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وأوضح الفقيه الدستورى، أن هذه النصوص وضعت لمعالجة وضع خاطئ ظل مدة طويلة في عهد الحزب الوطنى، جعلته يستحوذ على أعضاء المجلس المستقلين بعد نجاحهم، لذلك وجدت هذه المواد لحسم المسألة، لافتًا إلى أن عدم معرفة النصوص القانونية لأغلب النواب كارثة، لأنهم المسئولون عن التشريع والرقابة.
