انطلق امس، استفتاء دارفور حول النظام الإداري للإقليم السوداني، بعد 13 عامًا من بدء الصراع الذي تسبب في مصرع مئات آلاف من القتلى. وسيختار السودانيون في الاستفتاء، على مدار 3 أيام بين الإبقاء على دارفور بوضعها الحالي كإقليم مكون من 5 ولايات منفصلة عن بعضها البعض، أو انضمام هذه الولايات لتشكيل منطقة واحدة. ومن غير الواضح كيف سيجري الاستفتاء في المخيمات التي تحرسها دوريات من قوات حفظ السلام، وغالبية المقيمين فيها من المعارضين للحكومة. وأكد أحد قادة مخيم «كلمة» القريب من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أن سكان المخيم تظاهروا ضد الاستفتاء الأسبوع الماضي. فيما تقول مفوضية الاستفتاء إن الإقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل 3583105 أشخاص من جملة 4588300 شخص مؤهلين للتصويت . ويتعذر التحقق من هذه الأرقام بسبب القيود التي تفرضها السلطات السودانية على تحركات الصحفيين في دارفور. ومن المتوقع أن يقر الناخبون في الاستفتاء نظام تقسيم الإقليم إلى خمس ولايات، وهو الأمر الذي وصفه الحزب الحاكم للرئيس السوداني عمر البشير بأنه أكثر كفاءة. وقال مراقبون إن ذلك سيمنح الخرطوم سيطرة أكبر على دارفور. وأعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها العميق إزاء الاستفتاء وأشارت إلى انزعاجها بسبب غياب الأمن والتسجيل غير الكافي للأشخاص المشردين بسبب الصراع، وعدم قدرة مواطني دارفور المقيمين في الخارج على التصويت. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر: «إذا نظم الاستفتاء حول وضع دارفور في ظل القواعد والظروف الحالية، فإنه لا يمكن اعتباره تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعب دارفور». وأكد أن واشنطن لديها «قلق عميق» إزاء الاستفتاء، مضيفًا أنه «سيقوض عملية السلام الجارية الآن». ويقول عبد الله مرسال القيادي في حركة تحرير السودان جناح مني مناوى» إن الاستفتاء رغم أنه استحقاق، لكنه ليس أولوية حتى تحرص الحكومة على التمسك به وتجاهل ما هو أهم».وقال جبريل آدم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة «ان الأولوية كانت إعادة النازحين لقراهم بدلا من إنفاق الأموال على استفتاء لا قيمة له».وأضاف بلال أن الاستفتاء أيا كانت نتيجته لا يعني شيئا بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة. وترى المعارضة أنه حال موافقة دارفور على البقاء كإقليم واحد، فإنه سيصبح له ثقل أكبر داخل السودان. وبحسب مراسل بي بي سي في غرب أفريقيا، توماس فيسي، الذي تابع زيارة البشير للإقليم، فإن الكثير ممن أرادوا هذا الاستفتاء سيقاطعونه لقناعتهم بأنه لن يكون نزيهًا. وتسبب القتال العنيف في دارفور في تشريد أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى نحو 2.5 مليون شخص نازح آخرين في المنطقة، بحسب الأممالمتحدة.