دارفور السودانية تصوت على مستقبلها السياسي

بدأ سكان دارفور ،الاثنين 11 أبريل، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء لتحديد ما إذا كان الإقليم الذي مزقته الحروب سيتم إعادة توحيده في كيان واحد في اقتراع يقول السودان انه سيحل مسألة شائكة ومحورية في الصراع الدائر منذ فترة طويلة.
وساعد قرار الحكومة السودانية تقسيم دارفور إلى ثلاث ولايات في عام 1994 في إثارة الاستياء الذي تحول إلى قتال في عام 2003، ويقول المتمردون وقبيلة فور الكبيرة إن التقسيم أتاح للخرطوم تطبيق سياسة فرق تسد.
ووافق السودان الذي قسم دارفور مرة أخرى إلى خمس ولايات على استفتاء اليوم باعتباره تنازلا كبيرا، لكن الجماعات المعارضة والمتمردين اعترضوا ودعوا أنصارهم لمقاطعة الاستفتاء.
واحتج الطلاب في جامعة الفاشر في عاصمة ولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها الحكومة على التصويت وقال شهود إن احتجاجات مماثلة وقعت في ثلاث مخيمات للاجئين على الأقل في ولاية وسط دارفور.
وكانت نسبة الإقبال كبيرة في وسط الفاشر حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة لكنها كانت ضعيفة خارج المدينة.
وقال رجل من مخيم أبو شوك للاجئين خارج الفاشر حيث كان الإقبال ضعيفا "لن أشارك في الاستفتاء لأن النتيجة محسومة مسبقا، هذا الاستفتاء لا معنى له."
ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحكومة تعارض وجود دارفور موحدة خوفا من أن يعطي ذلك المتمردين قاعدة انطلاق للسعي من أجل الاستقلال مثلما فعل الجنوب في عام 2011 آخذا معه أغلب احتياطيات البلاد النفطية.
لكن هناك ناخبين يريدون الإبقاء على نظام الولايات. وقالت سامية أبكر (24 عاما) لرويترز في مركز اقتراع "جئنا من الصباح لنقول رأينا "أريد نظام الولايات انه الأفضل لنا."
وبدأ الصراع في دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل غير عربية في الأساس السلاح ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم واتهموها بالتمييز ضد المنطقة وتهميشها.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور وأن 4.4 مليون يحتاجون لمساعدات وأكثر من 2.5 مليون نزحوا من ديارهم.
ورغم تراجع القتال في السنوات القليلة الماضية استمر التمرد وصعدت الخرطوم بشدة هجماتها على جماعات المتمردين في العام الماضي. وفر ما لا يقل عن 130 ألف شخص من القتال في منطقة جبل مرة بوسط الاقليم. ودعت الجماعتان المتمردتان الرئيسيتان اللتان تقاتلان في دارفور وهما حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان أنصارهما لمقاطعة الاستفتاء الذي يستمر ثلاثة أيام.
وقال جبريل بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة إن الحركة ترفض هذا الاستفتاء ولن تعترف بنتيجته لأنه يجب أن يجرى بعد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.