ماجدة عدلى رئيس مركز النديم تهدد بالتصعيد دولياً

أزمة جديدة تدق أبواب المجتمع المدني بعد قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقد أعلن المركز اللجوء للقضاء لتصعيد الأزمة وارسال مذكرات قانونية للطعن على هذا القرار، واعترض عدد من الحقوقيين على التعسف الذي تقوم به الدولة ضد منظمات المجتمع المدني واتخاذ قرار بإغلاق بعضها دون وجود أسباب حقيقية وراء ذلك، لافتين إلى أن توقيت القرار غير مناسب خاصة في ظل أزمة ريجيني التي انتفض بسببها عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية ولا يوجد لها حلول إلى الان.
ومن جانبها، أكدت ماجدة عدلي، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنهم سيلجأون للقضاء لحل أزمة اغلاق المركز، وأكدت أنهم سيتقدمون بمذكرة قانونية للطعن على هذا الاجراء، وسيطالبو بالاعلان عن الاسباب الحقيقية التي دعت لاتخاذ هذا القرار.
ولفتت «عدلي»، إلى أنهم لن يصعدوا الأمر دوليًا ولن يلجأوا للخارج كما اشيع، مفيدة أن الحديث عن ذلك غير مطروح ولكنهم لن يمنعوا أحداً من الخارج يرغب في التضامن معهم، حيث إن ما تقوم به الدولة من انتهاكات في حق المركز معلنة للجميع سواء على الشأن المحلي أو الدولي.
وأشارت «عدلي»، إلى أن الافعال التي تقوم بها الاجهزة الامنية تؤثر على صورة مصر خارجيًا خاصة في ظل أزمة حادثة ريجيني الشاب الإيطالي، والتي هددت ايطاليا مؤخرًا باتخاذ إجراءات حاسمة في حالة عدم الكشف عن الجناة الحقيقيين.
واستغرب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، من الاصرار على اغلاق مركز النديم أكثر من مرة، مؤكدًا أن هناك محاولات داخل المجلس للوصول لحل في هذه الأزمة.
وأكد «إسحاق»، أن توقيت الاغلاق غير مناسب وقد يتسبب في اثارة الرأي العام المحلي والخارجي ضد مصر، وذلك بسبب القرارات المسبقة بالتحقيق مع عدد كبير من الجمعيات والمنظمات ونشطاء العمل الأهلي.
وأكد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مبررات قرار غلق مركز النديم، غير مقنعة وغير قانونية.
وأشار «أبو سعدة»، إلى أن مركز النديم له باع طويل في العمل في مجال حقوق الانسان والتعذيب، مؤكدًا أن غلق المراكز التي تناهض التعذيب، غريب وكان الأولى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من حوادث التعذيب داخل مصر.