بعد محاولة إغلاق مركز النديم.. حقوقيون: التوقيت غير مناسب ويثير الرأي العام ضد الدولة

عيد: المركز مستهدف.. والأطباء لن يتوقفوا عن العمل
عدلي: أن كل السيناريوهات متوقعة
إسحاق: محاولة غلق المركز جاءت في الوقت الغير مناسب
جدلاً كبيرًا أثير منذ ساعات بعد محاولة قوة من رئيس إدارة العلاج الحر وقوة تنفيذ من وزارة الصحة، لإغلاق مركز النديم، دون جدوى بعد الكشف عن عدم وجود تصريحات رسمية بالإغلاق معهم، وهو الأمر الذي استنكره الحقوقيون، مطالبين الدولة بإيقاف التعذيب بدلًا من إغلاق المراكز المناهضة له.
وقال مركز النديم الحقوقي إنه قدم طلبا عاجلا للمحكمة على أمل وقف خطط لإغلاقه، وقالت عايدة سيف الدولة، مديرة مركز النديم، إن قرار وزارة الصحة إغلاق المركز، «جزء من حملة على المعارضة»، وأوضحت أن هذا القرار سياسي وجاء من مجلس الوزراء.
حيث قامت اليوم الثلاثاء قوة من إدارة العلاج الحر ووزارة الصحة حضرت إلى المركز ، مصممين على إغلاقه دون إظهار أصل قرار الغلق وعندما رفضت الدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة ماجدة عدلى قامت هذه القوة بإجراء اتصالاتها مع الداخلية وغادرت المكان بعد ذلك دون أن تغلقه .
محاولات سابقة لغلق المركز
ولم تكن تلك المرة الأولى لإغلاق المركز، حيث تعرض من قبل لنفس المشكلة في 2004 ولكنها مرت، وتعرض المركز لتفتيش من وزارة الصحة، عن وجود مخالفات، وتعرض أيضًا في 18 فبراير الماضي، لمحاولة الإغلاق بعد توجه عدد من رجال الأمن بصحبة موظف من حي الأزبكية لمقر المركز بشارع رمسيس، لتنفيذ قرار بغلق عيادة النديم، بناءً على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، فيما طالب محامي المركز بتأجيل قرار الغلق حتى اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2016 لحين استيضاح الأسباب.
زيارة المركز لوزارة الصحة
وعلى الرغم من زيارة المركز لوزارة الصحة من أجل تصحيح المعلومات التي قامت بنشرها عن مركز النديم، كمحاولة لوقف إغلاقه، إلا أن الصحة مازالت متمسكة برأيها وأصدرت بيان فيه كثير من المعلومات المغلوطة عن مركز النديم فرصد المركز 7 ادعاءات تضمنها بيان الصحة ووجه لها 3 رسائل أهمها أن المركز واطباءه سيستمرون في العمل مادامت الحكومة تمارس التعذيب، على حد قوله .
الداخلية تغلق النديم بدلا من محاربة التعذيب
وتعليقًا على محاولة غلق المركز اليوم، أوضح الناشط الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن عددًا من موظفي الحي ومن وزارة الصحة، توجهوا إلى المركز في محاولة لغلقه، لافتًا إلى أنه نتيجة لعدم وجود القرار معهم فقامت الدكتورة عايدة سيف الدولة، مدير المركز، والدكتورة ماجدة عدلي ومحامين بالمركز طالبوا بالاطلاع على أصل القرار، وردت عليهم الجهة الأخرى بأنهم سيقومون بإغلاق المركز بدون قرار، وعلى إثر ذلك قام الموظفين بالاتصال بالداخلية وكتبوا بالتقرير أنهم لم يتمكنوا من إغلاق المجلس وغادروه، مشيرًا إلى أن الموقف أصبح معلق الآن .
وتوقع عيد، أن تقوم قوات الداخلية باقتحام المركز وإغلاقه، أو ينتظروا ويحضروا القرار الرسمي، مشيرًا إلى أن الأطباء في المركز بانتظار رد من الداخلية .
كما أشار إلى أن مركز النديم من مراكز الحقوقية المستهدفة منذ أسابيع، حيث أن الدولة أصبح من الأسهل بالنسبة لها أن تغلق مركز يحارب التعذيب بدلا من إيقاف التعذيب، متوقعاً أن الأطباء في النديم لن يتوقفوا عن العمل من أجل محاربة التعذيب .
سيناريو متكرر
وأرجعت ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لتأهيل العنف، الأسباب وراء غلق مركز النديم إلى أن وزارة الداخلية تدعي أن المركز يمارس نشاط حقوق الإنسان ولا يوجد أي أسباب أخرى، متوقعة أن كل السيناريوهات متوقعة في ظل ما يحدث الآن في مصر.
وقت غير مناسب
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي والناشط الحقوقي، إن الرغبة في إغلاق مركز النديم ليست بالأمر الجديد وأن هذه القضية تم مناقشتها في المجلس القومي، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس وعد بأنها لن تؤجل وسيتم النظر فيها .
وأشار إلى أن غلق مركز النديم في ذلك الوقت غير مناسب، لأن من المفترض أن هناك مشكلة الشاب الإيطالي ريجينى التي أثارت الجدل حولها والتي انتفضت لها منظمات حقوق الإنسان وفي نفس الوقت الدولة تحاول فتح قضية أخرى في الجمعيات الأهلية حتى تثير الرأي العام في الداخل والخارج، مضيفا أننا في حالة متابعة للوصول إلى حل .
مركز النديم
مركز النديم الذي تأسس في أغسطس 1993للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب، وهو يهدف إلى مناهضة كافة أشكال التعذيب والعنف المنظم، بغض النظر عن جنس أو جنسية أو عمر الضحية، وأيا من كان الجاني، وسواء كان العنف جماعيا أو فرديا، جسديا أو نفسيا أو جنسيا.
و يعتبر أحد أبرز منظمات المجتمع المدني في مصر، حيث أثار الكثير من الجدل والانتقادات حول سياسة ممنهجة محتملة تستهدف جمعيات حقوق الإنسان، خاصة أن القرار ترافق مع منع عدد من النشطاء، منهم جمال عيد وكان حسام بهجت آخرهم، من السفر بقرار مفاجئ من النائب العام.