بعد محاولة غلق «النديم».. محامي المركز: حتى هذه اللحظة لم نعلم رسميا بقرار الغلق

قال طاهر أبوالنصر محامي مركز النديم ل"الشروق" إن القوة التي أتت إلى المركز، اليوم الثلاثاء، لم تتمكن من تنفيذ قرار الغلق نظرا لتواجد الأطباء بالمركز؛ ما ترتب عليه تعذر تنفيذ القرار.
وأضاف أن المركز لم يتسلم نسخة من قرار الإغلاق ولم يعلموا به رسميا، ولم يعلموا أيضا بأسباب الغلق.
كان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، قد كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الثلاثاء، إن قوة من رئيس إدارة الطب الحر بوزارة الصحة، وقوة تنفيذ من وزارة الصحة متواجدون الآن في المركز ومصممون على إغلاق المركز، وأضافت صفحة المركز قائلة "دون إظهار قرار الغلق".
ومن جانبها، قالت عايدة سيف الدولة الطبيبة وأحد أعضاء مركز النديم عبر صفحتها الشخصية بالفيس بوك، إنها والدكتورة ماجدة عدلي مديرة المركز أبلغن الحملة التي أتت لتنفيذ قرار الإغلاق برفضهن ترك المركز.
وكانت الصفحة الرسمية لمركز مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، قد نشرت في 17 فبراير الماضي، ما يفيد بأن أمين شرطة ومهندسا من حي الأزبكية ذهبا إلى مقرهم ومعهم أمر بإغلاق المركز بالشمع الأحمر.

«النديم» يعلن إغلاق المركز ب«الشمع الأحمر» بعد بلاغ من وزارة الصحة

ومن جانبها، كانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانا في 24 فبراير الماضي، لتوضيح سبب قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وقالت وزارة الصحة في بيانها إن "هذا المركز تم استصدار ترخيص له باعتباره عيادة مشتركة نفسية وعصبية من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة عام 2003، ولوحظ منذ فترة أن العيادة قامت بتحويل نشاطها إلى مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004".

«الصحة» توضح أسباب إغلاقها لمركز «النديم»

ومن جانبه، رد مركز النديم على بيان وزارة الصحة، بإصدار بيان في اليوم التالي 25 فبراير، قالوا فيه إن ما قالته وزارة الصحة عن المركز "غير حقيقي"، حيث قال البيان الصدر عنهم "نشرت وزارة الصحة الأربعاء 24 فبراير 2016 بيانا بشأن قرار إغلاق مركز النديم، جاء فيه معلومات غير حقيقية عن مركز النديم وذلك بالرغم من زيارتنا لوزارة الصحة وتصحيحنا لتلك المعلومات. ومع إصرار الوزارة على تكرار هذه المغالطات نجد أنفسنا مضطرين مرة أخرى إلى تصحيحها للرأي العام ".