الرقابة المالية تبدأ العمل بضوابط إصدار السندات المغطاة للمرة الأولى

نشرت "الوقائع المصرية" فى العدد 80 الصادر اليوم الثلاثاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بضوابط إصدار السندات المغطاة والتي تم استحداثها مؤخرا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 أجاز لشركات المساهمة أن تصدر بترخيص من الهيئة سندات مغطاة ( covered bonds ) بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية. وذلك بشرط أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مثل الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري أو التطوير العقاري أو التأجير التمويلي أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط.
وأوضح شريف سامى أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق مالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات. وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وتكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة إما أصول عقارية أو منقولة، على أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقاري أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدي الجهات المختصة في الدولة شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدي الجهة المختصة. ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جدول خبراء التقييم العقاري لدي الهيئة وفي حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.
ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.
وأشار شريف سامي أن السندات المغطاة ظهرت لأول مرة فى أوروبا فى القرن الثامن عشر وتخطت قيمة إصداراتها العام الماضي 2500 مليار يورو. وتستخدم فى أكثر من 20 دولة، تأتى على رأسها فرنسا وألمانيا وأسبانيا. ونسبة كبيرة من تلك الإصدارات تتمثل ضماناتها فى عقارات إلا أن الطائرات والسفن تستخدم أيضاً. وتلجأ لها هيئات وشركات عامة إضافة إلى القطاع الخاص.
ويأتى إصدار تلك الضوابط المنظمة للسندات المغطاة فى مصر بعد أيام من صدور قواعد إصدار وقيد السندات غير المصنفة ائتمانياً وكلها تمثل سعى من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع وتيسير القنوات المتاحة لتمويل الشركات فى مصر.