اقترح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتم دراسة نوع جديد من السندات تسمى "السندات المغطاة" أو (Covered bonds) لدعم توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال أو حتى الشركات العقارية. وأوضح سامى اليوم الثلاثاء، أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية –التحصيلات- لعقود التمويل العقارى، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية، لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقاري ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. ولفت إلى أن أن إقرار هذا النوع من السندات، يساهم فى تنويع الأدوات المالية بسوق المال بمصر ويعزز من دور البورصة – فى حال قيد تلك الأوراق المالية. وذكر أن قيمة "السندات المغطاة" عالمياً، زادت على 2 تريليون دولار عام 2014 وأن نصف هذه القيمة أصدرها نحو 127 مؤسسة من 20 دولة، يزيد إصدار كل منها من تلك السندات عن 500 مليون يورو.