أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين رفضها تجميد الانتخابات ومحاولة التحريض علي المحامين من قبل اعضاء السلطة القضائية والإصرار علي عدم تطهير القضاء . وشددت علي ان القضاء بدأ يصوب سهامه إلي نقابة المحامين والشروع في قتل مهنة المحاماة، متسائلة: "هل هذا لأن نقابة المحامين تقف شوكة ضد عملية التوريث التي أجاز عليها شعب مصر العظيم في ثورة 25 يناير، وتريدون أنتم فقط ان يكون التوريث في ذرياتكم ؟". وقالت: "إن المحامين في جموع ارجاء الوطن ومن خلفهم الشعب المصري العظيم قد سئموا من استعلاء واستكبار أي سلطة كانت في وقت زال فيه أعتي الطغاة، واستطاع الشعب المصري ان يطيح بالجبابرة والمتعالين عليه، فهل آن الأوان ان يعود القضاء المصري الي حضن وطنه العزيز ؟". واعتبر جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بيان الزند بأنه خطيئة كبري، يجب أن يحاسبه عليه القضاة، لأنه احتوي علي عبارات غير لائقة في مخاطبة أرقي مهنة وهي مهنة الدفاع عن الحريات. وقال: "لا ينبغي لمن باع نفسه للسلطان المخلوع وأعانه علي السلطة القضائية، أن يتحدث بهذه اللهجة الحادة، وان يتطاول علي من وهبوا انفسهم للدفاع عن الحريات والحقوق مع شركائهم اعضاء القضاء الجالس الذين يرفضون ولايزالون منطق الزند في اشعال الحرائق، وان ينسي تاريخه وتحالفاته مع النظام المخلوع".