وصفت لجنة الحريات بنقابة المحامين، بيان المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة (والذي قال فيه أنه على اتصال دائم بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى ووزيرى العدل والداخلية منذ بداية ما وصفها بالتعديات السافرة التى تتعرض لها المحاكم من بقل المحاكم) بأنه خطيئة كبرى، ويجب أن يحاسبه عليه القضاة، مبررين ذلم بأنه احتوى على عبارات غير لائقة فى مخاطبة أرقى مهنة وهى مهنة الدفاع عن الحريات , طبقا لما جاء ببيان اللجنة اليوم.. وقال جمال تاج الدين،أمين عام اللجنة فى البيان : "لا ينبغى لمن باع نفسه للسلطان المخلوع وأعانه على السلطة القضائية، أن يتحدث بهذه اللجهة الحادة، وأن يتطاول على من وهبوا أنفسهم للدفاع عن الحريات والحقوق مع شركائهم أعضاء القضاء الجالس الذين يرفضون ولا يزالون منطق "الزند" فى إشعال الحرائق".
وأكدت لجنة الحريات رفضها تجميد الانتخابات ومحاولة التحريض على المحامين من قبل أعضاء السلطة القضائية والإصرار على عدم تطهير القضاء، مشيرة إلى أن القضاء بدأ يصوب سهامه إلى نقابة المحامين والشروع فى قتل مهنة المحاماة. وتساءل البيان: "هل هذا لأن نقابة المحامين تقف شوكة ضد عملية التوريث التى أجهز عليها شعب مصر العظيم فى ثورة 25 يناير، وتريدون أنتم فقط أن يكون التوريث فى ذرياتكم؟".
وأضاف البيان أن المحامين فى جموع أرجاء الوطن ومن خلفهم الشعب المصرى العظيم قد سئموا من استعلاء واستكبار أى سلطة كانت فى وقت زال فيه أعتى الطغاة، واستطاع الشعب المصرى أن يطيح بالجبابرة والمتعالين عليه