السفارة البريطانية: إعلان السيسي رؤية مصر 2030 إرساءً لنظام جديد بالإدارة

رحب زهير داسو المستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية بالقاهرة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030 والتي ترسي لنظام جديد في الإدارة المصرية يقوم علي استهداف نتائج ومؤشرات محددة للحكم علي النظام باعتبارها أفضل الآليات للحصول علي نتائج فعلية.
وقال - خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي - إن مصر مثل المملكة المتحدة تواجه خيارات صعبة لتوجيه برامج الإنفاق العام والتي تعتمد علي 4 ركائز أساسية هي الإرادة السياسة والتي تتوافر بمصر حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة عن الشفافية في إدارة المال العام وضررة الاستخدام الكفء للموارد المتاحة بالمجتمع.
وأضاف أن الركيزة الثانية تتمثل في إجراءات إدارة المالية العامة والتي نشهد تطورا ملموسا بها والثالث وجود برلمان مصري حريص ومهتم بالإصلاح، والرابع الوعي المتنامي بالمجتمع المصري حول قضايا الإصلاح.
وحول أجندة إصلاح الإدارة المالية الحكومية قال الدكتور خالد ذكريا أستاذ الإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار أول إصلاحات إدارة المالية العامة بالمجلس الوطني المصري للتنافسية أن الإصلاحات التي اتفق علي أهمية الإسراع في تنفيذها المشاركون في مبادرة المجلس تركز علي 6 جوانب.. الأول تطوير التخطيط الاستراتيجي لعمليات إعداد الموازنة بحيث يتم تبني وضع استراتيجيات قطاعية متوسطة الأجل تحكم عمليات تخصيص الإنفاق العام للقطاعات المختلفة خاصة التعليم والصحة، إلي جانب العمل علي تكامل الخطة الاستثمارية والموازنة التشغيلية بحيث نضمن تشغيل المستشفيات والمدارس الجديدة فور اكتمال بنائها فعلا من خلال ربط مخصصات مالية لها بالموازنة لتعيين من يدير تلك المشروعات وأيضا مخصصات صيانتها.
وقال إلى المحور الثاني هو إعداد الموازنة العامة نفسها حيث أوصي المشاركون باعادة النظر في الصناديق والحسابات الخاصة تطبيقا لمبدأ عمومية وشمولية الموازنة العامة حيث يجب إعداد دراسة معمقة حول تلك الصناديق والحسابات الخاصة لضمان إخضاعها لنظام رقابي سليم.
وأضاف أن المحور الثالث للإصلاح يركز علي عمليات إدارة الموارد المالية خاصة ما يتعلق بنظم المشتريات الحكومية والتي تستحوذ علي نحو ثلث الإنفاق العام بجانب تطوير إدارة الضرائب والرسوم العامة وايضا ادارة الخزانة العامة مشيرا إلي أن قرار تعيين نائب وزير لشئون الخزانة يعد تطورا مهما علي صعيد الارتقاء بسياسات إدارة الموارد العامة.
وأوضح أن المحور الرابع للإصلاح يتمثل في تبني نظام للتدقيق المالي الداخلي وتطوير اليات الرقابة المالية بوجه عام ،والخامس نظم المحاسبة الحكومية إاعداد التقارير عن الأداء المالي والسادس يتعلق بعمليات المساءلة الخارجية.