السعودية تقيد النشر الإلكتروني

أدانت منظمات الدفاع عن حرية التعبير قرار الحكومة السعودية شرط ضرورة التسجيل على جميع المدونات والمواقع
الإلكترونية لدى وزارة الإعلام والثقافة.
وبموجب اللائحة الجديدة التي ستطبق الشهر القادم يتعين على كل من ينشر عبر الإنترنت، بما في ذلك المشاركة بالتعليقات في المنتديات بل حتى كتابة الرسائل القصيرة، الحصول على ترخيص يكون صالحا لمدة ثلاث سنوات.
وتقول الحكومة السعودية: إن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية المجتمع"، وتشير إلى أن المحتوى يخضع بالفعل للرقابة.
ويوجد في السعودية عدد كبير من المدونين أكثر مما هو موجود في معظم الدول العربية.
ويقول المسئولون: إن اللائحة ستفتح مجالا للتواصل مع الإعلام الإلكتروني وتقديم التسهيلات اللازمة للذين يمارسون النشر عبر هذا الوسيط، وإنها لم توضع لفرض قيود أو رقابة عليها بل لتنظيمها.
وحددت السلطات مهلة ستة أشهر بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى معايير وتسجيل، تقوم خلالها الصحف والمواقع الإلكترونية، باستيفاء جميع الأوراق الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة وتذكيرهم بعد نهاية الفترة.
وستشرف وزارة الثقافة والإعلام على المواقع والصحف الإلكترونية وأي قرار بحجب أي موقع يقتضي موافقة وزير الإعلام عليه.
وقد وضعت الوزارة عددا من الشروط يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص للنشر الإلكتروني، منها أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن عشرين سنة، ويكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ويجب أن يتمتع أيضا بحسن السير والسلوك إلى جانب وجود عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص، بينما يجب على الصحف الإلكترونية تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
ويلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، بحيث لا يؤدي إلى الالتباس مع غيره من الأسماء.
وتنص اللائحة أيضا على تغريم كل مدون غير حاصل على ترخيص مبلغ 100 ألف ريال سعودي (أي حوالي 26 ألف دولار)، وقد يتم حظر مدونته بشكل نهائي.