إدانة حقوقية ل«حظر التدوين دون رخصة» فى السعودية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار المملكة العربية السعودية إجبار جميع الناشرين والمدونين على الإنترنت على التسجيل بوزارة الثقافة والإعلام، وبموجب القواعد الجديدة، سيحتاج جميع الكتاب على الإنترنت بدءاً من الشهر المقبل ل«رخصة» للكتابة على الإنترنت، على أن تكون صالحة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. من جانبها، قالت الحكومة السعودية، إن هذه الخطوة تم اتخاذها ببساطة لحماية المجتمع، مع الوضع فى الاعتبار أن الحكومة السعودية تفرض رقابة على محتوى الإنترنت بالفعل، حيث تعد السعودية واحد من أكثر البلدان العربية امتلاكاً لعدد كبير من المدونين.
الجدير بالذكر أن شروط المتقدم للحصول على رخصة تشمل، أن يكون سعودياً -لا يقل عمره عن 20 سنة- ومتخرجاً فى المدرسة الثانوية، وسيكون فى حاجة لتقديم وثائق تشهد على حسن سلوكه، أما محررو الصحف على الإنترنت، فسيحتاجون أيضاً لموافقة وزارة الإعلام والثقافة.
ومن لا يتمكن من الحصول على هذه الرخصة، ويقوم بالتدوين على الإنترنت، سيخضع لغرامة تصل إلى 100.000 ريال، مع إمكانية حظر تدوينه على الإنترنت إلى الأبد، وفى الوقت نفسه، قامت الحكومة السعودية بحجب موقع «ويكيليكس» وأدانت هذه الخطوة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التى قالت إنها وضعت الحكومة السعودية على قمة قائمة الحكومات «الاستبدادية» ليس فقط على مستوى العالم العربى، لكن على مستوى العالم.
وأضافت أن القرار ليس لتقنين قواعد لتنظيم أنشطة النشر الإلكترونى بل هو مجموعة من التدابير الرامية إلى الاستيلاء على حرية النشر على شبكة الإنترنت، وأكدت أن السلطات لن تقدر على وقف التعبير، والحصار الذى تفرضه الحكومة السعودية على المواطنين لن ينجح فى قتل الأفكار والآراء، ولن يوقف تدفق المعلومات والأخبار. فى المقابل أيد طارق عبدالحميد، رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» القواعد الجديدة، وقال «من يرد أن يكتب وينشر وينتقد الآخرين، يجب أن يفعل ذلك بمصداقية وبموقف حازم، بدلاً من الاختباء وراء شاشة الكمبيوتر، لتشويه سمعة شخص ما، ونشر الشائعات المزعجة، أو تعزيز الانقسام الاجتماعى تحت اسم مستعار، وبعد ذلك تكون لديه الجرأة ليقول: اسمحوا لى أن أمارس حريتى!».