إنترنت تحت رقابة البوليس

حجب مواقع المعارضة ومراقبة البريد الإلكترونى وكشف بيانات المستخدمين

الخبراء يؤكدون: الرقابة على الإنترنت ستنتج جيلا من «الهاكرز» لن تستطيع شرطة الإنترنت مواجهتهم
لم يكد الجدل الذى فتحه حكم محكمة القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية ينتهى، حتى تصاعد جدل جديد حول كيفية تطبيق الحكم، مع تأكيدات مسئولى وزارة الاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستحالة ذلك عمليا فى وقت تتزايد فيه شكاوى النشطاء السياسيين، والمدونين، من تدخل الجهات الأمنية، لحجب مواقعهم، أو إتلاف قواعد بياناتها، ودون أى إجراءات قانونية.. وزارة الاتصالات والشركات المزودة للخدمة تنفى مسئوليتها عن ذلك، وهو ما يشكل علامة استفهام كبيرة حول الإنترنت فى مصر.. من يحكمه ويتحكم فيه؟-
رسميا، فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسئولة عن الإنترنت، بعد إنشائه بموجب القانون رقم (10) لسنة 2003، حيث يشرف بموجب هذا القانون على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت، بحسب كريم بشارة، العضو المنتدب لشركة لينك دوت نت، إحدى شركات الإنترنت، الذى يؤكد أنه لا توجد جهة غير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعبر إجراءات قانونية واضحة، تتدخل للرقابة على أو حجب أى موقع على الشبكة، لكن الناشط الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يختلف مع ذلك، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة، من قبل الأجهزة الأمنية على الإنترنت، تصل إلى حد التدخل المباشر، بعلم وزارة الاتصالات، وشركات تقديم الخدمة. ومعروف أن الرقابة على الإنترنت أمر متعارف عليه فى العديد من دول العالم بصور مختلفة، وتعمد بعض الدول رقابة الإنترنت بدعوى مكافحة الإرهاب، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول أوروبا فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وهى رقابة لا تشمل التدخل أو حجب المواقع أو مراقبة البريد الإلكترونى دون تصاريح جهات قضائية، ينظمها القانون، أما فى مصر، فمازال الإنترنت تابعا لقانون تنظيم الاتصالات، بينما لا يوجد قانون واضح لحقوق مستخدميه فى الخصوصية، وتحديد دواعى اختراق هذه الخصوصية لمتطلبات الأمن القومى، وقد ناقش مجلس الشورى مشروعا ل«ضبط» الإنترنت، لم يهتم بحقوق المستخدمين، بل اختص فقط بتجريم استخدام الإنترنت بطريقة غير شرعية، حسب تصريح الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى، الذى أكد فى التقرير السنوى لحرية الرأى والتعبير، الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن القانون يحدد استخدام الإنترنت بقواعد منظمة ومتعارف عليها «ولا تتعدى حدود المعرفة والتثقيف»، لا أن تكون محاولة استخدام الإنترنت مقصورة على «بث معلومات خاطئة ومغلوطة» بالإضافة إلى عمليات السطو على الأفكار و«التشهير بالأشخاص، خصوصا الشخصيات العامة».
ويصنف تعامل الدول مع الإنترنت، وفق أربعة تصنيفات، «دول لا تفرض أى قيود»، «دول تفرض قيودا خفيفة»، «دول تراقب الإنترنت»، و«دول تحجب مواقع على الشبكة»، وهى الأسوأ سمعة بين دول العالم فى هذا الشأن، ويأتى على رأس هذه القائمة، الصين، وكوريا الجنوبية، وسوريا، وتونس، وإيران، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مصر.
إذن اختراق الدولة للإنترنت وتحكمها فيه، ثابت بتقارير منظمات دولية، وشهادات ناشطين حقوقيين، رغم نفى مسئولى وزارة الاتصالات، فى مناسبات عديدة، وهو النفى الذى رفضه أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤكدا أن وزارة الداخلية تفرض سيطرتها على شبكة الإنترنت فى مصر، وتصدر قرارات بحجب بعض المواقع، وتنفذها مباشرة، دون أحكام قضائية، أو الرجوع لوزارة الاتصالات أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بل تتدخل لحجب أو منع بعض المواقع ذات الصبغة السياسية، وهذا التدخل يكشفه وجود 20 قضية على الأقل خلال العام الماضى، لناشطى إنترنت تم اعتقالهم واستجوابهم بشأن آرائهم المنشورة على بعض مواقع معارضة، أو فى المدونات الشخصية.
إذن الدولة تتحكم فى الإنترنت عبر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعبر الشركات المقدمة للخدمة مباشرة، لكن الأجهزة الأمنية فى كل الحالات- لها اليد الطولى فى إصدار قرارات الحجب وتنفيذها، بعكس التصريحات الحكومية، يؤكد ذلك ما أثارته مناقشات قانون تنظيم الاتصالات قبل إقراره فى 2003 من جدل، بسبب النص المقترح للمادة (64)، والذى كان يسمح للسلطات بالتنصت دون قيد أو شرط على مكالمات المواطنين، وبعد الاعتراض على النص، تم الاتفاق على أن يتم اعتراض اتصالات المواطنين ب«إذن قضائى» إذا كان هذا الإجراء يساعد على إثبات الوقائع فى حالة وقوع جريمة لا تتجاوز عقوبتها السجن ثلاث سنوات، وتطبق نفس الإجراءات على مراقبة بعض مواقع شبكة الإنترنت، ولكن النص النهائى للقانون جاء غامضا، واكتفى بإلزام الشركات المزودة لخدمات الاتصال بوضع المعدات والبرامج التى تتيح للأجهزة الأمنية «ممارسة اختصاصها فى حدود القانون»، دون أن يحدد تلك الاختصاصات، وهو ذاته البند الذى استغلته الأجهزة الأمنية لمضاعفة قبضتها على الإنترنت، للتوسع فى مراقبة البريد الإلكترونى لبعض المستخدمين دون تصريح من النيابة العامة، وهو ما رصدته منظمات المجتمع المدنى، والمراكز الحقوقية، وأوردته فى تقاريرها الخاصة بحرية الإنترنت. الثابت إذن أن الأجهزة الأمنية هى المتحكم الأول، فى الإنترنت، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وجهازها القومى، أو بمعزل عنهما، لكن الآلية التى تفعل بها أجهزة الأمن قبضتها على الإنترنت، هى الحلقة الناقصة فى الدائرة، خاصة أن التأثير المباشر بالمنع أو الرقابة على المواقع، يخضع للشركات المقدمة للخدمة، وهى شركات خاصة، يؤكد مسئولوها أنه لا يوجد تدخل فى عملهم، لكن الواقع يشير بوضوح إلى الدور الأمنى فى الرقابة والتحكم بالإنترنت، حيث تفرض أجهزة الأمن على أصحاب مقاهى الإنترنت ضرورة تسجيل بيانات مرتادى الإنترنت، من واقع إثبات الشخصية الخاص بهم، رغم عدم قانونية ذلك، إلا أنه صورة مصغرة من طريقة تعامل أجهزة الأمن مع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت على النطاق الواسع، بحسب تأكيد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وتعد«إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات»، التى تتبع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، عين وزارة الداخلية، على الإنترنت، ولذلك يسميها نشطاء حرية الرأى والتعبير فى مصر «شرطة الإنترنت»، رغم أن هذه الإدارة تضم مجموعة من المهندسين الضباط، المتخصصين فى مكافحة جرائم الإنترنت والقرصنة بالأساس، إلا أن الهاجس الأمنى المبالغ فيه، والخوف من حرية التعبير التى يوفرها الإنترنت، غيرا مسار تلك الإدارة من مكافحة جرائم الإنترنت، إلى مراقبة مستخدميه، ومتابعة المواقع والمدونات السياسية، بالطريقة التى كشفها وائل عباس فى السطور السابقة.
يبقى أن نشير إلى اتفاق جميع خبراء الشبكات والإنترنت، على استحالة فكرة رقابة الشبكة بشكل تام، أو قدرة الجهات الأمنية على حجب جميع مواقع المعارضة، غير المرغوب فيها، لأن مستخدمى الإنترنت يلجأون إلى حيل عديدة للإفلات من الرقابة، الدكتور ماجد نوفل، الخبير بهندسة الاتصالات، أشار إلى المملكة العربية السعودية، التى تنتهج فيها الحكومة سياسة الحجب لسنوات طويلة أنتجت مجموعة من أمهر قراصنة الإنترنت فى المنطقة العربية، بعد أن تمرسوا فى اختراق الحجب، والالتفاف حول الشبكات، ثم توسعوا فى أنشطة القرصنة على الشبكة.