وقفة احتجاجية لعمال "المشروعات الصناعية" أمام مجلس الدولة

شهد مجلس الدولة ظهر اليوم، وقفة احتجاجية من قبل 100 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية تزامنا مع نظر محكمة القضاء الادارى للدعوى التى أقامها اكثر من 50 عاملا منهم مطالبين فيها بإلغاء قرار خصخصة الشركة وتحويلها من قطاع عام الى خاص.
وامتلأت قاعة المحكمة بالعاملين عند نظر الدعوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وطالبوا المحكمة بوقف خصخصة الشركة لما أصابهم من أضرار تمثلت فى عدم صرف اى حافز للعمال منذ عام 2000 وزيادة مديونية الشركة للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين وإلغاء وثيقة التأمين الأهلية الجماعيه للعاملين والتى تبلغ 120 شهرا وعدم الانتهاء من حل مشكلة الضرائب
وقدم الطاعنون حافظة مستندات للمحكمة طويت على عدد كبير من البيانات التى توضح الاحوال والاوضاع التى وصل لها حال الشركة بعد الخصخصة
وقال على زكى عقاد محاسب بالشركة وأحد مقيمى الدعوى لبوابة الوفد إنهم حصلوا على حكم قضائى فى عهد النظام البائد قضى بإلغاء الجمعية العمومية التى بموجبها تم خصخصة الشركة وإلغاء اى قرارات صدرت تتضمن خصخصة الشركة وذلك فى عام 2000 ولكن هذا الحكم لم ينفذ مما دفعهم لإقامة دعوى جديدة امام القضاء الادارى
ومن جانبها أجلت محكمة القضاء الادارى نظر الدعوى الى جلسة 10 ديسمبر المقبل لتقديم باقى المستندات والمذكرات اللازمة لعدالة المحكمة.