المدعي بالحق المدني يُطالب باسترداد الأموال المنهوبة من علاء وجمال مبارك

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، في استماع المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدنى.
بدأ المحامى محمد قدرى، المستشار القانونى للهيئة العامة الاستثمار سابقًا، والمدعى بالحق المدنى، أنه يجب تطهير البلاد من الفساد الذى صار "معششًا"، حيث أصبح الفاسدون هم سادة المجتمع ورموزه الناجحة، متابعًا "أصبحت الرشوة فهلوة، والفساد الذى نحن بصدده اليوم هو الفساد الأكبر، الذى يتكاثر"، ليتدخل القاضى: "يا أستاذ ادخل فى الموضوع، وملهاش لازمة المقدمة".
استكمل المحامى مرافعته قائلًا، إن القضية تم تداولها على مدى أكثر من أربع سنوات، مطالبًا باسترداد الأموال التى نُهبت، وقد أيدنى المتهم الثالث "ياسر الملوانى"، بتقدمه بطلب إلى النيابة العامة للصلح.
وقال قدري إن "المتهمين كانوا يصنعون السوق عن طريق عمل طلبات للشراء، لكي يرتفع السعر، وبعدها يقومون بخفض السعر، وبالتالى يخلقون نوعًا من التلاعب بالأسعار، ليس هذا فى البنك فقط، ولكن بشركات أخرى، وقد تأكد لى أنهم قاموا بعمل كود بالمخالفة للقانون".
كما طالب بتمكين الدولة من استرداد الأموال التي نهبها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك "علاء وجمال" وآخرون، قائلًا: إن الدولة لن تستفيد من زجهم خلف القضبان، فالأفضل هو الاستفادة من قانون التصالح مع هؤلاء المتهمين.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تسهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق (أوف شور).