دعوى أمام القضاء الإداري لبطلان قرار إقالة "الزند"

أقام أحد المحامين دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري، لبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد الزند. وذكر المحامي في دعواه أنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13 مارس 2016 والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند يتمثل في أنه طبقًا للدستور إن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل وإن هذا التصرف يعد باطلاً دستوريًا بطلانًا مطلقًا، كما أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه .
وأكدت الدعوى، أن رئيس مجلس الوزراء استند في إقالة وزير العدل بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء وذلك غير صحيح على الإطلاق حيث إن هذا القرار صادرًا من رئيس الجمهورية وعلى ذلك يمكن القول إن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوارًا دستوريًا ألحق به البطلان مما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار وما يترتب على ذلك من أثار وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيدًا للقضاء موضوعيًا بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك من أثار.