دشن عدد من القضاة المحسوبين على رجال الزند وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر صفحة على موقع التواصح الاجتماعي " فيس بوك " باسم الزند بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ، في محاولة أخيرة للضغط على القيادة العليا بالبلاد لإعادته مرة أخرى إلى منصبه ، لحين التشكيل الوزاري المرتقب، حفظا لماء وجهه ، خاصة بعد صدور قرار إقالته - وليس قبول استقالة - على صفحات الجريدة الرسمية. وكان المستشار كامل عادل السلطان، صاحب دعوى تطبيق حد القتل " ردة " على الزند ، قد طالب السلطات السعودية والانتربول الدولي بسرعة ضبط وزير العدل المقال، حال الحكم عليه في الواقعة المنسوبة إليه بإصراره على محاسبة وحبس النبي صلي الله عليه وسلم إذ كان أخطأ به أو بأحد أفراد عائلته . وقال عصام عجاج محامى الوزير المقال إن موكله حافظ لكتاب لله ونشأ علي تعاليمه وأنه يتعرض الآن لهجمة شرسة من إعلام الإخوان وكارهي من وصفه بأسد القضاة، كما أقام سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند من منصب وزير العدل. واستند صبري في دعواه إلى أنه طبقاً للدستور الحالي فإن إقالة وزيري العدل والدفاع هي من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن قرار المهندس شريف اسماعيل مخالف لصحيح بنود الدستور ، كما أنه لا يجوز لرئيس الوزراء إقالة أحد الوزراء ممن أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه.