القضاة يشاركون في تظاهرات إسقاط الرئيس ردًا على إهانتهم

وسط مطالب باستقالة وزير العدل

يحتشد مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة، الأحد، بمقر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، لمشاركة الشعب المصري في فعاليات الغد والتي تطالب بإسقاط النظام ورحيل الدكتور محمد مرسي. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة: "لن ننفصل عن الشعب ولن نكون في معزل عنه، وفعاليات 30 يونيه بالنسبة للقضاة ستكون داخل النادي وليست خارجه، وستبدأ منذ الساعة الثالثة عصرًا بمسيرة من النادي إلى دار القضاء العالي، ووقفة أمام دار القضاء، ثم العودة إلى مقر النادي والتواجد به لعقد اجتماعات ومناقشات.
وحمل الزند الجميع مسئولية حقن الدماء مختصًا بحديثه القوات المسلحة الباسلة والشرطة، والقضاء، موجهًا رسالته لكل المصريين بأنه "لا اشتباك مع الشرطة أو الجيش"، معتبرًا أن من يخالف فعاليات القضاة وينزل الميادين فستكون مشاركة فردية وشخصية تعبر عن صاحبها فقط ولا تعبر عن المؤسسة القضائية.
وأكد المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي لإهانته السلطة القضائية، وهذه جنحة عقوبتها التعويض المدني لمن تضرر من ذلك وهم القضاة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس بإعطاء المحافظين والوزراء صلاحية إقالة الموظفين مخالف للدستور، الذي أعطى رئيس الجمهورية حق عزل الموظفين ولم يعطه حق تفويض المحافظين لهذا الأمر ما يكشف عن جهل الرئيس بالدستور كما اعتدنا منه دائمًا، بحسب قوله.
وناشد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، المستشار أحمد سليمان وزير العدل بالاستقالة حفاظًا على تاريخه، رافضًا تبريره بأن الرئيس مرسى لم يقصد إهانة القضاة وإنما يقصد قلة منهم، مؤكدًا أنه كلام لا يليق بالوزير، الذي ليس من وظيفته تبرير أخطاء السلطة الحاكمة أو التحدث باسم الرئاسة.
ووجه حديثه إلى وزير العدل قائلا: "كفانا ما ارتكبته من خطأ وأنت تجلس في الصف الثاني تصغي برضا عما يقوله الرئيس عن القضاة بل وتصفق له، وهذا لم يحدث أبدًا في تاريخ وزارة العدل، فأستقل من منصبك قبل أن يقول القضاة كلمتهم فيك".