بعد رفضهم مطالبات " الزند" بالابقاء على الوزير الحالى قضاة الاستقلال يطالبون بتحويل "العدل "الى وزارة دولة لشئون العدالة وتقليص صلاحيات الوزير

اثارت مطالبات المستشار احمد الزند ، رئيس نادى قضاة مصر بالابقاء على وزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد وتهديداته لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعدم تغييره الوزير والا سيكون لهم موقف قاسى ،غضب جموع القضاة وخاصة تيار الاستقلال الذى تبرء اكثر من مرة من الزند ومن تصريحاته التى اعتبروها مسيئة لهم وللقضاة جميعا ، وأكدوا ان الزند لا يمثلهم وما يقوله لا يتعدى الاراء الشخصية له،معتبرين هذه المطالبات تدخل سافر فى شئون السلطة التنفيذية قضاة الاستقلال اكدوا انه يجب اختيار يجب اقرار قانون السلطة القضائية باقصى سرعة ،وغل يد وزير العدل وتقليص صلاحياته على القضاة لانه يملك سلطة التفتيش القضائى والندب والمحاسبة والتأديب وغير ذلك الكثير وهو ما يعتبر تعدى واضح وصريح من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، فيما طالب البعض بضرورة احلال كلمة مجلس القضاء الاعلى محل وزير العدل ليكون هو المسئول الاول والاخير عن القضاء والقضاة الصباح ترصد فى السطور القادمة مطالبات قضاة مصر من وزير العدل القادم والصفات التى يجب ان تتوافر فيه ،وماذا يريدون منه المستشار اشرف ندا رئيس محكمة استئناف المنيا طالب بضرورة الغاء كلمة وزير العدل واستبدالها بكلمة مجلس القضاء الاعلى وذلك فى قانون السلطة القضائية ليكون مجلس القضاء الاعلى هو المسئول عن القضاة وعن كل ما يتعلق بهم ويتم غل يد وزير العدل عن التدخل فى شئون القضاء وهو من اعضاء السلطة التنفيذية . وقال المستشار " ندا " ان دفاع رئيس نادى القضاة عن وزير العدل يتنافى تماما مع مطالبته بقانون السلطة القضائية ،متسائلا :كيف يدافع عن هذا المنصب وهذا الوزير وهو يطالب فى ذات الوقت بازالة هذا المنصب من الاساس . واستطرد :كفانا نفاقا وكفانا سعى وراء مصالح شخصية وعدم تأدب فى مخاطبتنا لرئيس الجمهورية ،والاقحام فى الشئون السياسية ،فدفاع الزند عن وزير العدل لا يجب ان يصدر من قاضى وانما يمكن ان يصدر من احد موظفى السكة الحديد الذى يبايع رئيسه لمصلحة فى نفسه . واضاف ان قضاة الاستقلال تبرءوا كثيرا من المستشار احمد الزند ومن تصرفاته وطالبوه بالتخلص من صفة القاضى وتقجيم استقالته والعودة الى العمل السياسى مع صديقه توفيق عكاشة ،مطالبا المجلس القضاء الاعلى بضرورة التحرك واتخاذقرار تجاه الزند وتصرفاته الغير مسئولة وتدخله فى الشئون السياسية من خلال جميع وسائل الاعلام واهانته لرئيس الجمهورية بطريقة تفتقد الادب ولم يفعلها احد قبله . واختلف المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع ، مع الرأى السابق مؤكدا ان منصب وزير العدل لا يمكن الغاؤه لانه حلقة وصل بين بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ،ولكن قانون السلطة القضائية يخول له صلاحيات كثيرة مثل سلطة التفتيش القضائى والترقية والندب وتحويل القضاة للمسائلة وقال أن مطالبهم فى وزير العدل القادم تتلخص فى ان يحب العدالة ويسعى لاعداد تعديل قانون السلطة القضائية الجديد ليساعد على استقلال القضاء اما المستشار أشرف زهران، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية،اوضح ان مطالبهم فى وزير العدل لا تتجاوز ان يكون الوزير حريص على استقلال القضاء ،وان يكون دافعه الاول اصدار قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء ،كما يجب ان يتتبنى رؤية اصلاحية شاملة تؤدى لتحول القضاء الى قاطرة تنمية من خلال تحقيق العدالة لجميع المواطنين وتكون عدالة سريعة ومرضية للجميع . وأضاف " زهران " الى ان قانون السلطة القضائية الحالى معيب وبه عوار كبير لان سلطات وزير العدل فيه على القضاة مطلقة وهذا عيب لان وزير العدل رغم انه قاضى سابق فانه احد افراد السلطة التنفيذية ،ومن ثم فانه يخالف مبدء الفصل فى السلطات وانتقاص واضح وصريح لاستقلال القضاء ،موضحا ان مشوع القانون الجديد للسلطة القضائية يمحى اى سلطة للوزير على القضاة ،وهذه هى الرؤية الاصلاحية التى ينادى بها تيار الاستقلال منذ عشر سنوات وهو سبب خلافنا مع القضاء الحالى ،لان القضاة ودورهم فى ادارة المنظومة القضائية ينبغى الا يكون للوزير يد فيه او سلطة عليهم ،ووقتها تتحول وزارة العدل من وزارة سيادية الى وزارة دولة لشئون العدالة واعتبر المستشار اشرف زهران تهديدات المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ،للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومطالبته بالابقاء على وزير العدل الحالى ،تدخل فى شئون رئيس الدولة ،فهو لا يجوز له فرض اى مطالب على السلطة التنفيذية ،متسائلا اين كان المستشار الزند اثناء فضيحة تهريب الاجانب المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى واين هو عندما نادينا باستقلال القضاء وخرج ليصرح بان القضاء ليس محكما ليتم استقلاله . فيما اأكد المستشار وليد شرابى رئيس محكمة شمال القاهرة والمتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من اجل مصر ،ان مطالبهم تتعلق بقانون السلطة القضائية ،وليس بشخص الوزير الذى يعتبر فى النهاية شخص تنفيذى ينفذ رؤى الدولة وتوجهاتها ، وذلك بان يحدد القانون سلطات وصلاحيات الوزير لانه فى القانون الحالى له الحقق فى ندب القضاة ونقلهم ومحاسبتهم وهذه ليست من حقوقه وتعتبر تدخل فى شئون السلطة القضائية ، متمنيا فى الوقت ذاته ان يتم اضافة صلاحيات اخرى لوزير العدل كان تكون مصلحة السجون تابعة له وليس لوزير الداخلية حتى تحقق العدالة فى هذا الامر . ناهيا حديثه بان تصريحات الزند ومطالبته بالابقاء على وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد اقحام فى صراع سياسى لا دخل له فيه وإحراج له وللسلك القضائى