القضاة يطالبون الرئيس ببناء دولة القانون.. الزند: نرفض الوصاية من أى جهة أو جماعة أو حزب.. وفتحى: يجب إصدار السلطة القضائية وتغيير طريقة اختيار النائب العام.. وزهران: مرسى له رؤيته لإصلاح المنظومة

طالب عدد من القضاة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ببناء دولة سيادة القانون والدفاع عن استقلال القضاء ومنع تغول واعتداء السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، واحترام الأحكام القضائية، معبرين عن رفضهم الوصاية على القضاء من أى جماعة أو حزب أو تيار.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ضرورة أن يرسخ الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، مبدأ احترام القضاء واستقلاله من بداية عهده، مشيرا إلى أن احترام القضاء ينبع من احترام أحكامه، لافتا إلى بعض الأقاويل التى تتردد بشأن رفض الرئيس لحكم حل المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وهو ما اعتبره "فتحى" من الأمور الخاطئة التى يجب على الرئيس أن ينأى بنفسه بعيدا عنها، ناصحا "مرسى" بألا يبدأ عهده بانتهاك الأحكام القضائية.
وقال فتحى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الرئيس الجديد المنتخب يجب أن يعمل على تحقيق الاستقلال الكامل، والحقيقى للقضاء المصرى ويمنع التغول عليه، وعدم التدخل فى شئونه من قبل أى من مؤسسات الدولة وسلطاتها، وأن يرسخ ثقة الناس فى القضاء، مضيفا أن "مرسى" يجب أن يعلم يقينا أن بداية النهاية لأى نظام حكم هو المساس بالقضاء أو الافتئات على السلطة القضائية.
ويؤكد المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، ورئيس محكمة الاستئناف، أن أهم ما يجب أن يحققه الرئيس المنتخب للقضاة هو سرعة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية الذى يطالب به القضاة دائما، وذلك حتى يتعافى القضاء من تدخل السلطة التنفيذية فى أعماله وتغولها عليه، ولإنهاء سلطات وزير العدل على القضاة ومنحها لمجلس القضاء الأعلى، بحيث لا يحق للوزير أن يحيل القاضى للصلاحية أو التأديب، وإلغاء ندب القضاة للجهات الحكومية والتنفيذية، وفصل ميزانية القضاء عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارتى العدل والمالية وجعلها ميزاينة مستقلة يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى، حتى يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وشدد "النجار" على ضرورة تحقيق مطلب القضاة بتغيير طريقة تعيين النائب العام عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها وبعد انتخابه من المحكمة يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليتخذ قرارا فيه، ويرشح من سيتولى المنصب ثم يعرضه على الرئيس ليتخذ قراره به حسبما استقر عليه المجلس، وكذلك إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون بالانتخاب.
وطالب رئيس نادى القضاة بالزقازيق بتفعيل وتطبيق نظام الشرطة القضائية لتتولى مهمة تنفيذ الأحكام القضائية بدلا من السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية والتى لا تنفذ الكثير من الأحكام، مما يخل بهيبة القضاء، على أن تكون الشرطة القضائية تابعة للمحكمة وتكون النيابة العامة هى المهيمن عليها.
ويطالب المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحد رموز تيار الاستقلال، الرئيس محمد مرسى، بأن يتبنى رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة القضائية، بدءا من إجراءات التقاضى المعقدة والرسوم القضائية التى ترهق كاهل المواطنين، وضعف مؤسسات الدولة من موظفين غير مؤهلين وقاعات محاكم غير لائقة ووسائل انتقال، وبرامج تدريب قصيرة وطويلة الأجل للقضاة ومن يعاونهم، انتهاء برفع دخل القضاة ورفع مستوى الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، تقديرا لمكانة القاضى وتمكينا له من أداء رسالته.
وقال زهران، إن القضاة يطالبون بالإصلاح القضائى الشامل، وأن يكون هناك نص فى الدستور يخصص للسلطة القضائية تنظيمها وعملها واختصاصاتها، وينص على استقلالها، وأن ينص فى جميع أبواب الدستور صراحة على استقلال القضاء، وعلى عدم الانتقاص من سلطة القاضى الطبيعى بإحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية أو محاكم عسكرية.
وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية، معرباً فيها عن تمنياته له بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطنين، وحدد فيها مطالب رئيسية للقضاة أبرزها الحفاظ على سيادة دولة القانون والحق والعدل والمساواة، واستقلال القضاء باعتباره حجر الزاوية فى كل تقدم، ورقى للأمم المتحضرة.
وقال "الزند" فى رسالته ل"مرسى": "فخامة الرئيس.. إن قضاة مصر يرقبون بكل العناية والاهتمام خطوكم المبارك فى تأليف قلوب المصريين وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة حتى تظل مصر وطنا للجميع لا يعرف النفى ولا الإقصاء.. كما سيرقبون ما ستبذلونه من جهد لكى يظل القضاء المصرى الناصع بمنأى عن الحزبية والتدخل فى شئونه أو فرض الوصاية عليه من أى جهة أو جماعة أو حزب أو تنظيم، بحيث يظل القضاء المصرى للجميع وبالجميع".