البرلمان المصرى الحالى هو أول مجلس نيابى يأتى بانتخابات حرة نزيهة، ومعبرًا بحق عن إرادة الأمة، وطبقًا للدستور من حق أعضائه انتقاد أى شىء فى الدولة، ومسموح للنائب تحت قبة البرلمان التعرض بالنقد لأى مسئول بالدولة. عقب الأحكام التى صدرت ضد الرئيس المخلوع وحاشيته، خرجت جموع الشعب فى ذات اليوم تندد بالأحكام المخففة، وحدث ذلك من قبل عشرات المرات، أشهرها مظاهرات عام 1968 التى انفجرت عقب صدور الأحكام فى قضية قادة الجيش الذين تسببوا فى نكسة 1967. واستجابة لردود فعل الشارع، قام عدد من نواب مجلس الشعب فى اليوم التالى بالتعليق على الأحكام، من خلال حجم ووزن القضية وخصوصيتها، والتى تعد أول قضية من نوعها فى تاريخ مصر والعالم العربى، حيث إن من شملتهم المحاكمة هو رئيس الجمهورية وأعوانه. وتعقيبًا على ما بدر من النواب، قام المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته الممثل الوحيد للقضاة بقوة القانون والدستور، بإصدار بيان أدان فيه بشكل مهذب ما بدر من النواب، وأرسل إلى رئاسة مجلس الشعب نسخة منه، وظن الجميع أن العاصفة قد انتهت. ثم فوجئ الرأى العام فى مصر بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يعلن عن مؤتمر صحفى (عالمى) بعد ظهر الخميس، وأمام ميكروفونات وكاميرات عشرات الفضائيات، فوجئ الجميع بالسيد المستشار يشن هجومًا شرسًا على البرلمان المصرى واعضائه، ونال من أعضائه للدرجة التى خلقت حالة من الاستياء الشديد، وردود الفعل الغاضبة فى الأوساط السياسية والشعبية، وعكرت صفو الأجواء القانونية بل والقضائية جراء التصريحات النارية التى تفوه بها المستشار أحمد الزند، حيث اتهم أعضاء مجلس الشعب بأنهم يمارسون الأكاذيب والتنطع، وأنهم خلطوا بين ما خوله لهم الدستور من سلطة التشريع وسلطة القضاء، ولم يبق لهم سوى أن يضاف إلى اختصاصات البرلمان زيادة على التشريع والرقابة مهمة تمثيل مصر فى بطولة المصارعة الدولية(!!!)، ولوح الزند بأن القضاة لن يمارسوا أعمالهم إلا إذا تم فتح تحقيق مع مَن هاجموا القضاة، وتطاولوا عليهم من النواب، متهمًا إياهم بحصد المكاسب السياسية والانتخابية، ومهددًا بأن القضاة سيكشفون عن هذه العورات بالأوراق والمستندات، ومحذرًا بأنه سيكون هناك قضاء جديد يدافع عن قضاته وتاريخه ومجده، ومؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد نضالاً من القضاة، ودخولاً لمعترك السياسة باعتبار القضاء أحد سلطات الدولة الثلاث، ومن ثم فعليهم أن يتحملوا ثلث المسئولية فى تحديد مستقبل مصر على حد قوله، واعتبر الزند معركة تمثيل القضاة فى الدستور معركة بقاء ليس للقضاة فقط بل لمصر. وتطرق الزند فى هجومه إلى "معايرة" الشعب المصرى بأن القضاة هم الذين أشرفوا على الانتخابات، متناسيًا أن هذا جزء أصيل من صلب وظيفتهم، وواجب مفروض عليهم، ويتقاضون عنه بدلاً نقديًا سخيًا، حتى أن البعض يقول إن ما يتقاضاه القاضى فى يوم انتخابات واحد يساوى ما يتقاضاه أستاذ الجامعة فى عام كامل!!
رد فعل اعتبر المستشار وليد الشافعى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تصريحات المستشار أحمد الزند بمثابة رد فعل على اعتداء البرلمان، لأن ما حدث من قبل البرلمان يمثل خطورة شديدة، ليس على القضاء فقط، ولكن على مصر بأكملها، لأنه ينذر بانهيار الدولة، وأكد رئيس محكمة الاستئناف أن من يتناول حكم القضاء أو القاضى نفسه، فإنه يدق مسمارًا فى نعش مصر، معربًا عن أسفه أن يصدر هذا التصرف من برلمان الثورة الذى انتخبه الشعب بإرادته الحرة، موضحًا أن أحكام القضاء يتم الطعن عليها بالطرق القانونية والدستورية، ولا يمكن أن تكون أبدًا عرضة للمهاترات، سواء فى اجتماعات مجلس الشعب، أو فى الإعلام والصحف، مشددًا على أنه تم تناسى الطرق القانونية للطعن على الأحكام، وحل بدلاً منها تناول القاضى بالسب والتجريح، لافتًا إلى أن هناك العديد من التجاوزات والأخطاء فى التصريحات، لكنها كانت كرد فعل على الأخطاء السابقة التى ارتكبها البرلمان، فقد ارتكب البرلمان جريمة التعليق على أحكام القضاء، وجريمة تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، فكما لا يجوز للقضاة التدخل فى أعمال البرلمان التشريعية، كذلك على نواب البرلمان ألا ينصبوا أنفسهم قضاة يحكمون فى القضايا، ويحاكمون قاضيًا محاكمة غير عادلة، لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، مضيفًا أن مثل هذه التداعيات من شأنها أن تزعزع ثقة المواطن العادى فى القضاء المصرى. وتابع الشافعى أن هذه التصريحات الغاضبة شابها الكثير من الأخطاء، التى جاءت كرد فعل للاعتداء الشرس على القضاء، ومنها ما ذكره المستشار أحمد الزند من تصريحات بشأن اشتغال القضاة بالسياسة، مؤكدًا أنه أمر محظور بنص قانون السلطة القضائية. وشدد الشافعى على أن قضاة مصر لن يمتنعوا عن تنفيذ القانون، كما أنهم لا يمنون على الشعب المصرى، بإشرافهم على الانتخابات البرلمانية، وإنما يقومون بواجبهم ودورهم فى إقامة العدل وإحقاق الحق.
التمرد على تشريعات المجلس جريمة وأكد النائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، أنه لابد لمؤسسة القضاء من تنفيذ القوانين التى يشرعها مجلس الشعب، والتمرد على تلك القوانين جريمة، وبالتالى تصريحات المستشار أحمد الزند، لن ترضى عنها السلطة القضائية، موضحًا أن مطالبته بسحب وزير العدل للمشروع المقدم من الحكومة بشأن السلطة القضائية لا يعنى ألا يقوم المجلس بإجراء تعديلات عليه بما يضمن استقلاله، مضيفًا حين يتحقق ذلك الأمل باستقلال لن يكون الزند رئيسًا لنادى القضاة، ولا يعنى ذلك التشكيك فى رجال القضاء الذى جاءوا به، لكن جميعنا يعلم كيف جاء. مشيرًا إلى أن الزند يحاول تعطيل مناقشة قانون السلطة القضائية، الذى بتلك المناقشة سيتم تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصرى، وبالتالى إذا تم استقلال القضاء لن يكون للزند مكان فى نادى القضاة، حتى لو كانت مدته انتهت وأراد أن ينتخب فلن يكون له موقع فى ظل استقلال حقيقى لأنه حينما جاء رئيسًا لنادى القضاة جاء فى ظل استقلال منقوص للسلطة القضائية. وتابع: وكنا نصارع الحزب الوطنى والنظام السابق لكى نكمل الاستقلال، وبالتالى تصريحات الزند تقف حاجزًا وعقبة أمام خمسة أركان أساسية لتحقيق الاستقلال القضائى الكامل، وتمنع تدخل السلطة التنفيذية المتمثلة فى استقلال النائب العام ولا يجب أن ينبغى أن يعينه رئيس الجمهورية بل يعينه المجلس الأعلى للقضاة، وأيضًا استقلال رئيس محكمة النقض بالإضافة إلى استقلال رئيس المحكمة الدستورية، ولا ينبغى أن يعينهم رئيس الدولة، واستقلال موازنة مستقلة بمبلغ إجمالى واحد فى الموازنة العامة للقضاء المصرى، واستقلال التفتيش القضائى، ونقل تبعية وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاة، وتساءل عبود: أين كان المستشار الزند حينما حدث من السلطة التنفيذية تدخل فى أعمال القضاء فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات والجمعيات الأهلية وسفر المتهمين الأمريكان؟! لم نسمع له صوتًا، وبالتالى حينما يتحدث عن مجلس الشعب لابد أن يتحدث عنه باعتباره سلطة مستقلة أصدر المجلس قانونًا يحقق للقضاء كرامته وألا يتدخل فى صحة عضوية الأعضاء، لأن محكمة النقض لابد أن تستقل بذلك، مضيفًا أنه لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية القانون سيد قراره. وأضاف: أن تلك التصريحات تسىء للسلطة القضائية وأعتقد أن هناك بعض القضاة المحترمين الذين ردوا عليه مما يؤكد أنه انحرف ولم يستطع أن يميز بين برلمان أنتخب انتخابًا حقيقيًا وبين برلمان عاصره وعاش فيه جاء دون نزاهة بل بالتزوير، وبالتالى على المستشار الزند احترام المؤسسات الأخرى، وما فعله نوع من الخروج عن الصواب مما يسىء للقضاء المصرى. وعن تصريحات الزند بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان قال عبود: سننتظر حين تصدر المحكمة الدستورية حكمها ولكن تصريحات الزند قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فهى لا تخلو من الغرض. ويقول الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب "النور": فى وقت نعيد التوازن بين السلطات التى كان يحتكرها رجل فرعون فى هذه الحالة من الخطأ استثمار ذلك من أجل مآرب إعلامية، وتعجب الزرقا قائلاً: كيف لقاضٍ يقول إننا لن نطبق القانون. لغة "غير مقبولة" ووصف النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، لغة التهديد التى تحدث بها الزند بغير المقبولة ولا تليق بمنصة يجب أن تتميز بالعدالة التى تتحيد ولا تتحيز، وما حدث هو نوع من الانزلاق السياسى فى ظرف ومنعطف سياسى تمر به البلاد. وأشار إلى أن الزند لو كان تشاور مع شيوخ القضاة، قبل هذا المؤتمر ما كان تحدث بتلك اللغة التى تحمل سخرية، وكان سيراجع نفسه لأنه خرج بتصريحات عن حيدة القضاء وانزلق لإصدار أحكام بشأن رغبته فى حل البرلمان. وتابع: ثورة أعضاء مجلس الشعب على أحكام القضاء لم تكن مسيسة وإنما كانت من كل التيارات السياسية، رافضًا ما أعلنه الزند من عدم تنفيذ قانون السلطة القضائية لو عدله المجلس الحالى، وقال إن هذا الكلام غير مقبول وغير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى ولا يقوله قاض. الفصل بين السلطات أما الدكتور نبيل لوقا بيباوى، المفكر القبطى فيؤكد أن هناك اختصاصات محددة للسلطة القضائية يقابله اختصاصات محددة أيضًا للسلطة التشريعية التى يقودها برلمان الثورة. وأشار إلى أن اختصاص السلطة التشريعية يتمثل فى إصدار اللوائح والقوانين وليس من حقه التعليق على أحكام القضاء لأنها عنوان الحقيقة فى مصر. وأضاف أن القضاء فى مصر سلطة مستقلة ينبغى احترامها فى مصر كما يحترمها العالم كله. ونوه بيباوى بأن الدستور حدد اختصاصات كل سلطة عن الأخرى، ويجب على الجميع الابتعاد عن اللغة الانفعالية سواء كان القضاء أو البرلمان.
اللجوء للتدويل أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يرى أنه على السلطتين التشريعية والتنفيذية احترام كل منهما لاستقلالية الأخرى ومصر يوجد بها قضاة شرفاء. وأشار هيكل إلى أنه لا ينبغى اللجوء إلى القضاء الدولى لحل أزمة داخلية فى مصر بين سلطتين هما عماد مصر القومى لأن ذلك سيفرض نوعًا من الوصاية على مصر. وأضاف عضو لجنة الحريات أنه لا ينبغى على القضاء أن يظهر تحديًا لشرعية برلمان الثورة المنتخب من الشعب لأن نوابه يمثلون الشعب أيضًا. وأوضح هيكل أن مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة قضائية فى مصر هو الذى يتدخل فى أى أزمة بين القضاة وأى هيئة أخرى، وهو على رأسه قضاء شرفاء يمتلكون الحكمة والقدرة على معالجة الأمور ووضع الأمور فى نصابها الصحيح. ونوه هيكل بأن إشراف القضاة على انتخابات الإعادة للماراثون الرئاسى هو إلزام دستورى لا جدال فيه، وأن قضاة مصر الشرفاء يتمتعون بحس وطنى كبير وسيشاركون بكل نزاهة فى جولة الإعادة. صدام قضائى برلمانى
يقول الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية إنه ينبغى على القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند أن يتمتعوا بفكرة قبول الرأى الآخر من جانب نواب برلمان الثورة وليس هناك حاجة لرفع دعاوى قضائية دولية من جانب المستشار الزند تجاه نواب البرلمان. وأشار رفعت إلى أن مصر الآن ليست على استعداد لوجود صدام بين البرلمان والسلطة القضائية لأن المستفيد منها الآن هم فلول النظام السابق. وأضاف رفعت أن هناك بالفعل تصريحات سيئة خرجت من البعض تجاه القضاة، لكن يجب على السلطة القضائية الرد بأسلوب الحوار وقبول الرأى الآخر وعدم خلق نوع من التوتر بينها وبين السلطة التشريعية. وأوضح مدير مركز يافا أن التهديد بتدويل القضية بين البرلمان والسلطة القضائية يدمر العلاقة بينهما فى الوقت الذى حكم فيه العديد من قضاة مصر الشرفاء لصالح برلمان الثورة. ونوه رفعت بأن المطلوب الآن هو أن تهدأ العلاقة بين البرلمان والقضاء حتى لا يؤدى ذلك إلى مواقف متشنجة بين القضاء والثورة.
تجريح القضاة من منطلق آخر، شدد الدكتور محمد عبد الرازق، المحامى بالنقض، على أنه يجب على البرلمان والقضاء أن ينقذوا الثورة المصرية بديلاً عن إظهار لغة التحدى بينهما فى هذا التوقيت الهام فى حياة الوطن. وأضاف عبد الرازق أنه لا يجوز الخوض فى تجريح القضاة لأن القضاء المصر شريف ونزيه ولا يخضع لأحد وينبغى تدارك الأمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. تصعيد الموقف ويرى اللواء عادل عباس القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى وعضو مجلس الشعب، أنه من الواجب عدم تصعيد الموقف بين البرلمان والسلطة القضائية، وإذا كان بعض نواب البرلمان أخطأوا وتجاوزوا فى حق القضاء، فأغلبية أعضاء المجلس غير موافقين على ذلك واستنكروا ذلك وبالتالى تم تدارك ذلك ولم يعد هناك أى هجوم على القضاء المصرى. وتابع: تصريحات المستشار أحمد الزند هو تأكيد وتصعيد للموقف ولكننا نأمل أن تلك اللهجة والتصعيد يتم تقليلها وتداركها ولابد من مراعاة مصلحة البلاد، لأننا فى موقف وتوقيت لا يحتمل مثل هذه التصعيدات، مشيرًا إلى أن البرلمان إذا أخطأ جزء من أعضائه فلا يجب أن ينسحب على البرلمان بالكامل، فبالتالى ذلك تجاوز للهجوم والتصعيد من قبل كل طرف على الآخر.
