اتهم عدد من القضاة والقانونيين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بمخالفة القانون وذلك على خلفية تصريحاته التى هاجم فيها مجلس الشعب, واعتبروا أن هذه التصريحات شديدة الانفعال وخارج إطار القانون, لأن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية والرقابية لا يجوز إدانته أو مساءلته فيما يقول, والهجوم على البرلمان يعتبر تدخلا فى السلطة التشريعية. وقال المستشار طارق العجمى، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن تصريحات الزند مجرد "شو وفرقعة إعلامية", واصفًا إياها ب "غير المسئولة"، مشيرًا إلى وجود لوائح وقوانين ملزمة للقضاء نعمل بها لا ترتبط بأى شكل من الأشكال بما قاله الزند، ولا يحق له كرئيس لنادى القضاة أن يقول ما قاله, مضيفًا أن ما صرح به يعد جريمة يعاقب عليها القانون والاتهام فيها يكون بالتحريض أو الشروع فى التحريض على عدم تنفيذ الأحكام. وتابع: القضاء المصرى يشوبه نوع من الفساد والدليل على ذلك أن القضاة غير منزهين عن الأخطاء هذه، مشيرًا إلى أن ما يصدره البرلمان من التشريعات والقوانين تعد إلزامية باعتبارها قوانين وليست فتاوى مطروحة, مؤكدًا أن الزند عرف عنه افتعال الأزمات والمشاكل بما يثيره من تصريحات, متسائلا كيف يكون رئيسًا لنادى القضاة ويحرض على عدم تنفيذ الأحكام؟، وتوقع العجمى أن يتم تقديم بلاغات ضده باعتباره يحرض على الامتناع عن العمل ومن الأفضل سحب الثقة منه. فيما تساءل النائب محمد منيب الفقيه، القانونى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة فى مجلس الشعب، كيف يمكن لقاضى من المفترض أنه أعلم بالقانون أن يقول هذا الكلام؟, ومن يجرؤ فى مصر أو غيرها ألا يطبق قانونًا سنه مجلس الشعب؟, مؤكدًا أن المجلس بالضرورة سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر وما هو الكفيل الذى يحدد مدى الالتزام بالقانون من عدمه . وأكد أن تصريحات الزند تؤكد أننا فى دولة ما زال لا يحكمها القانون وما زالت الأمور تسير بالصوت العالى ولى الذراع، وهو جزء من سيناريو محاولة إشعال النار هذه الأيام من أجل إدخال مصر إلى المجهول وهو ما يثير المخاوف والقلاقل على الوضع القانونى والقضائى للبلاد عقب هذه التصريحات ال "غير مسئولة". وقال أحمد عبد الحفيظ، المحامى بالنقض، وعضو المكتب السياسى بالحزب العربى الناصرى، إن تصريحات المستشار أحمد الزند شديدة الانفعال وخارج إطار القانون, لأنه لا يجوز مسائلة نواب مجلس الشعب على ما يقولونه، وأن الهجوم على البرلمان فى اختصاصات عمله يعد تدخلا سافرًا فى عمل السلطة التشريعية، وأن القانون لابد أن يُحترم . وفى المقابل، قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المستشار أحمد الزند يتحدث بصفته رئيس نادى القضاة ولا يمثل قضاة مصر، فمن يتحدث باسم القضاء المصرى هو المجلس الأعلى للقضاء. ووافق نصر على تصريحات المستشار أحمد الزند الخاصة بأن القضاة لن يطبقوا أى قانون شرعه مجلس الشعب، وأن قانون السلطة القضائية لن يتم تعديله فى ظل وجود البرلمان الحالى، فنحن لا نقبل أن يناقش قانون السلطة القضائية فى هذا المجلس، خاصة أن هناك طعنًا مقدمًا ضده، وهناك جلسة من المفترض لهذا الطعن يوم 14 من الشهر الجارى، فنحن ننتظر الحكم فى شرعية هذا المجلس، بالإضافة إلى أن هناك طعنًا خاصًا بقانون العزل السياسى وطعن فى مدى دستورية مجلس الشعب ومدى صحته. وأضاف أن اعتراضنا على تعديل قانون القضاء على يد مجلس الشعب لا يعنى عدم اعترافنا به، فهو مجلس قائم وسيظل قائمًا إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية ولا يستطيع أحد أن يطعن فى شرعيته. وأعرب نصر عن أن القضاة مستاءون من أعداد الطعون التى تقدم ضد أحكامهم, مؤكدًا أنه لابد من احترام أحكام القضاء بعدما أصبح ميدان التحرير مكانًا للطعن على الأحكام والدستور، فالأحكام لها طريق مشرع لابد أن يحترم ومن المفترض أن أول من يحترم أحكام القضاء هو مجلس الشعب ولكن ما يحدث الآن هو عدم احترام لأحكام القضاء، خاصة بعد خروج أعضاء مجلس الشعب؛ للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس السابق.
