انقسام قضائي‏..‏ حول خطاب الرئيس

أثار خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمس ردود أفعال متباينة في الوسط القضائي‏..‏ وبين شيوخ القضاة‏..
ففي الوقت الذي قال بعضهم إن الخطاب كان متناقضا غير واضح وتضمن بعض العبارات التي كانت تحتاج إلي إعادة صياغة‏.‏
قال المستشار أحمد مكي‏:‏ إن مرسي كان من المدافعين عن استقلال القضاء واعتقل لمدة‏8‏ أشهر عام‏2006‏ بتهمة التضامن مع القضاة‏.‏
قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة‏:‏ إن الخطاب حمل العديد من التناقضات خاصة عندما تحدث الرئيس عن استقلال القضاء‏,‏ حيث قال‏:‏ إنه يجب الحفاظ علي الاستقلال القضائي‏..‏ وفي الوقت نفسه أكد علي شرعية مجلس الشعب رغم صدور قرار بحله من المحكمة الدستورية‏.‏
وكان يجب أن يحدد الرئيس خطابه‏..‏ هل هو مع احترام الأحكام القضائية‏..‏ وبذلك يدعم الاستقلال القضائي أم ضد الأحكام ومعترف بشرعية البرلمان المنحل ؟‏..‏ مؤكدا أن أولي خطوات انهيار أنظمة الحكم هي عدم احترام استقلال القضاء والأحكام القضائية‏.‏
وأضاف‏:‏ أن النظام السابق كان ديكتاتوريا‏,‏ لكنه لم يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء‏.‏
وقال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إنه لا يمكن للرئيس محمد مرسي إعادة مجلس الشعب المنحل‏..‏ وإذا حدث ذلك فإنه يعد انقلابا علي الشرعية ورفضا لتنفيذ الأحكام القضائية‏..‏ كما أن الرئيس أو المجلس العسكري لا يملك إعادة البرلمان بعد الحكم بحله‏.‏
من جانبه أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي‏..‏ أن القضاء المصري لم يكن يوماي مستقلا في ظل النظام السابق مطالبا الرئيس الجديد‏..‏ ليس بالحفاظ علي الاستقلال القضائي بصورته الحالية فقط‏..‏ وإنما بإجراء فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية‏.‏
وقال مكي‏:‏ لا سبيل للحفاظ علي الاستقلال القضائي إلا من خلال مجالس نيابية منتخبة بالإرادة الشعبية تضع القوانين التي تحافظ علي حقوق المواطنين‏.‏
وأشار مكي إلي أن الرئيس محمد مرسي‏..‏ تم اعتقاله عام‏2006‏ لمدة‏8‏ أشهر بسبب تضامنه مع تيار الاستقلال القضائي الذي نظم وقفة احتاجية كبري اعتراضا علي تزوير الانتخابات‏,‏ لذلك فإننا نتوقع أن تشهد فترة حكم مرسي‏..‏ استقلالا قضائياحقيقيا‏.‏