قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في دعوى إقالة وزير العدل من منصبه إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل. الدعوى المقامة من المحامي نبيه الوحش، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، طالب فيها بإلغاء قرار تعيين أحمد الزند وزيرًا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، وذلك من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة. واستشهد الوحش في مطالبته بإلغاء تعيين الزند لتصريحاته الإعلامية السابقة، ومنها أن أبناء القضاة هم أسياد البلاد، لافتًا إلى الشبهات التي أثيرت حول الزند بشان الاستيلاء على أراضي الدولة.