«القضاء الإداري» ترفض إقالة الزند.. وتؤكد: من اختصاص الرئيس وحده

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي نبيه الوحش، والتي طالب فيها بعزل وزير العدل وإلغاء قرار تعيينه وزيرًا للعدل، لعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، ولكون تعيين الوزراء أو إقالتهم من القرارات السيادية التي يصدرها رئيس الجمهورية من واقع سلطاته كحاكم لا كرئيس للسلطة التنفيذية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن: إن تعيين الوزراء يدخل في نطاق أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة والقضاء بشكل عام.
كان المحامي نبيه الوحش سبق وتقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية طالب فيها بعزل المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، مستشهدًا بتصريحاته عن أن القضاة هم السادة وما دونهم العبيد.