طالب الدكتور سمير صبري المحامي، خلال دعوى قضائية اقامها اليوم الاربعاء أمام محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء القاضى بإقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، مشيرا فى دعواه أنه طبقًا للدستور فأن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا، ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.