الأهلي ومصر والقاهرة يطلقون شهادات لدعم الاحتياطي الأجنبي

أطلقت ثلاثة بنوك كبرى (الأهلي ومصر والقاهرة) شهادة بلادي للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف دعم الاحتياطي الأجنبي والاقتصاد المصري.
يضمن البنك المركزي المصري لمالك الشهادة الحق في تحويل عوائدها وقيمها الاستردادية إلي حساب العميل في خارج مصر بالدولار الأمريكي ودون حد أقصى للتحويل.
البنك المركزي والبنوك الثلاثة أصدرت بيانات صحفية توضح فيه الشهادة الجديدة ومميزاتها، للعاملين بالخارج.
الشهادة تعد وعاء ادخاري بالدولار ويطلق عليها «بلادي» وتصدر هي اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة مائة دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
وحددت البنوك أسعار عائد ثابتة طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5 % سنوياً للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5.5% للشهادة مدة خمس سنوات ويحتسب العائد اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل ستة شهور.
يتم بيع الشهادة من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل التابعة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة ومن خلال وكلائهم بالدول العربية ومراسليهم بالخارج، ويتم بيع الشهادة من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك الثلاثة على شبكة الإنترنت عن طريق تحويلات بنكية من الخارج أو خصماً على حسابات البطاقات الائتمانية الصادرة من بنوك خارجية.
أكدت البنوك المشاركة إعفاء عملاء الشهادات من تحمل أية مصروفات أو عمولات بنكية سواء على التحويلات الواردة إلى مصر أو عند إعادة تحويل عوائد الشهادات وقيمها الاستحقاقية للخارج مرة أخرى، وتسترد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار.
وبالنسبة لعملية استرداد الشهادات قبل آجالها فقد حددت البنوك الثلاثة استرداد الشهادة الصادرة لمدة ثلاث سنوات بعد مرور الستة أشهر الأولى على الإصدار واسترداد الشهادة مدة خمس سنوات بعد مرور السنة الأولى على الإصدار ولا تسترد الشهادة مدة سنة إلا في تاريخ استحقاقها.
البنوك تتوقع إقبال جموع المصريين العاملين بالخارج على هذه الشهادة لدعم الاقتصاد القومى مع حصولهم على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية من خلال هذه الفرصة لتعظيم مدخراتهم في بلدهم مصر.
تقوم البنوك الثلاثة المشاركة في إصدار شهادة «بلادي» الدولارية بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بإعداد حملات ترويجية داخلية وخارجية للتعريف بالشهادة ومزاياها وسبل إصدارها.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي المصري بنحو 57 مليون دولار، ليصل إلي 16 ملياراً و534 مليون دولار خلال شهر فبراير 2016، مقابل 16 ملياراً و477 مليون دولار خلال شهر يناير.