أصدرت وكالة "موديز" العالمية قرارًا بتخفيض تصنيف الصين الائتماني من مستقر إلى سلبي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. ويأتي تخفيض التصنيف الائتماني قبل أيام فقط من تصويت البرلمان الصيني على خطة تطوير اقتصادي للسنوات الخمس المقبلة وضعت بنودها في 2015. وأرجعت الوكالة أسباب هذا القرار إلى تضخم الدين الحكومي الصيني مقارنة بحجم الاقتصاد، في الوقت الذي يشجع فيه صانعو السياسات البنوك على منح المزيد من القروض في محاولة لتعويض تباطؤ النمو. وأعلنت الوكالة أنها على رغم ذلك ستُبقي على تصنيف الدين الصيني طويل الأجل "AA3"، ولكنها أشارت إلى احتمال خفض هذا التصنيف في حال لاحظت تباطؤًا في وتيرة الإصلاحات اللازمة لدعم النمو المستدام وحماية الموازنة الحكومية. من جهة أخرى، أظهر مسح غير رسمي نشر الخميس أن نشاط قطاع الخدمات في الصين تباطأ في فبراير وهو ما يزيد المخاطر على صانعي السياسة في بكين الذين يعولون على نمو قوي للقطاع لتعويض إصلاح مزمع لشركات حكومية مترهلة. ومن المرجح أن تعزز بيانات نشاط المصانع والخدمات التي صدرت هذا الاسبوع الآراء القائلة بأن بكين سيتعين عليها أن تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز هذا العام لتفادي تباطؤ أكثر حدة في الاقتصاد الذي نما العام الماضي بأبطأ وتيرة في ربع قرن.
