سجل النمو تباطؤا في الصين ليصل الى 9,1% في الفصل الثالث فيما بدأ المصدرون الصينيون يشعرون باثار الازمة في اوروبا والولاياتالمتحدة لكن بكين التي لا تزال تواجه تضخما، لا تعتزم التخلي عن سياسة فرض قيود على القروض. وقال الناطق باسم مكتب الاحصاء الوطني شينغ لايون ان "نمو الاقتصاد يواجه حاليا بيئة اكثر تعقيدا على الصعيدين الداخلي والخارجي".
واعلن مكتب الاحصاء الوطني ان نمو ثاني اقتصاد عالمي الذي بلغ 10,4% في 2010، وصل الى 9,7% في الفصل الاول و9,5% في الفصل الثاني.
ولمواجهة ارتفاع الاسعار الذي بلغ 6,1% في ايلول/سبتمبر بعدما وصل الى 6,5% في تموز/يوليو، فرضت الحكومة الصينية منذ سنة قيودا على القروض ورفعت نسب الفوائد.
من جهتهم بدأ المصدرون الصينيون يعانون من اثار ازمة الديون السيادية في اوروبا ومن الوضع الاقتصادي الصعب في الولاياتالمتحدة وارتفاع الاجور وسعر اليوان الذي رفعت قيمته بنسبة 7% خلال سنة ازاء الدولار.
وقال شينغ ان "عوامل عدم الاستقرار والارتياب تتزايد".
من جهتها كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انه "من غير الاكيد في هذه المرحلة ان تظهر ارقام اجمالي الناتج الداخلي ان الاقتصاد يتباطأ اكثر مما هو متوقع".
واكدت انه خلافا للفصل السابق، فان بيان مكتب الاحصاء الوطني لم يعد يجعل من استقرار الاسعار "اولوية" لكن ان الحكومة تريد وضع سياسية "اكثر مرونة وتكييفا" مع الوضع الراهن.
واكد شينغ ان بكين لا تفكر في الوقت الراهن بتعديل سياستها الاقتصادية مشيرا الى ان "اجراءات الرقابة للاقتصاد الشمولي يتوقع ان تبقى هي ذاتها للحفاظ على الاستقرار".
وقال خلال مؤتمر صحافي "رغم ان ابرز المؤشرات الاقتصادية تدل على تباطوء متواضع، فان النمو لا يزال على طريق سريع ومستقر".
من جهته قال الخبير الاقتصادي اليستير ثورنتون في معهد غلوبال انسايت الذي يوجد مقره في بكين ان "حركة الاقتصاد الصيني تتباطأ بهدوء، رغم ان مخاطر حصول تباطوء قوي تتزايد بسبب ضعف الاقتصادات المتقدمة".
واضاف ثورنتون ان "التوقعات سيئة بالنسبة للمصدرين بشكل خاص".
وقالت وكالة موديز ايضا ان "الخطر الرئيسي على المدى القصير هو البيئة الخارجية" معتبرة ان "الحكومة لن تتمكن من تطبيق خطة انعاش اخرى بقيمة اربعة الاف مليار يوان (455 مليار يورو) اذا تدهور الاقتصاد العالمي مجددا".
ومثل هذه الخطة اتاحت في نهاية 2008 تعويض الربح الفائت للمصدرين بسبب الازمة المالية العالمية عبر زيادة الطلب الداخلي لكن ذلك ترافق مع ازدياد القروض ما ادى الى ارتفاع التضخم.
وفي اجراء محدد، وعدت الحكومة في الاونة الاخيرة بامكانية الحصول بشكل افضل على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يواجه بعضها خطر الافلاس بعدما اضطرت الى اللجوء لهيئات تعتمد نسب فوائد عالية من اجل تمويل نفسها.
واخيرا فان ثاني اقتصاد في العالم لا يزال يستفيد من الاستثمارات التي شهدت ارتفاعا بلغ 24,9% في الاشهر التسعة الاولى من السنة.
وقالت موديز ان قطاع العقارات مدعوم بالبرامج الحكومية لبناء مساكن باسعار متدنية في حين ان الاستثمارات في قطاع السكك الحديد الذي شهد حوادث وفضائح فساد تراوح مكانها مثلها مثل قطاع السيارات الذي تضرر من رفع الدعم عن السيارات المقتصدة للطاقة.
