سجل نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني تباطؤا طفيفا جدا، ليصل إلى 9.5% في الفصل الثاني، كما أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، فيما تحاول بكين ضبط نسبة التضخم المرتفعة. وبلغ معدل النمو لكافة النصف الأول من السنة 9.6% مقابل 10.3% لكل السنة الماضية. وكان ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بلغ 9.7% في الفصل الأول و9.8% في الفصل الأخير عام 2010، ويبقى المعدل للفترة بين إبريل ويونيو أعلى من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة داو جونز، والذي كان بلغ 9.4%. وقال الناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني، شينج لايون، في بيان: إن "الجو الخارجي والداخلي معقد وغير مستقر بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الصين"، وسجلت الاستثمارات برؤوس الأموال الثابتة ارتفاعا بنسبة 25.6% في النصف الأول من السنة، فيما ارتفعت المبيعات بالمفرق بنسبة 16.8%. وكانت الحكومة اتخذت منذ الخريف الماضي سلسلة إجراءات نقدية لضبط التضخم الذي تسارع، ليصل إلى 6.4% في يونيو، أي أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا.