ممثلو النقابات يشيدون ببطلان القانون "المشئوم"

أكد ممثلو النقابات المهنية أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر الأسبوع الماضي بعدم دستورية القانون 100 المنظم لعملية الانتخابات بالنقابات جاء متأخرا بعد أن عانت بعضها لسنوات طوال سواء من خلال تعيين مجالس لها أو فرض الحراسة القضائية عليها.
ووصف عصام الإسلامبولي، المحامي ومقيم دعوي البطلان يوم 2 يناير الماضي الذي شهد الحكم ب "يوم التحرير" للنقابات من قبضة القانون الذي وضع العراقيل امام الجمعيات العمومية لها لاختيار ممثليها،مشيرا الي ان حكم عدم الدستورية لم يكن فقط بسبب عدم عرض القانون علي مجلس الشوري وانما لعدة اسباب اهمها مخالفته لمبدأ استقلال القضاء وتكافؤ الفرص وحق الانتخاب والترشح وقيام النقابات علي اساس ديمقراطي كما تنص المادة56 من الدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم_الإثنين برئاسة محمد عبد القدوس وحضره ممثلو أكثر من 11 نقابة مهنية وسط حضور لفيف من أعضائها، وقال عبد القدوس أن الاستبداد السياسي هو السبب الرئيس لما يحدث من كوارث في مصر.
وانتقد صلاح عبد المقصود، وكيل نقابة الصحفيين، اشتراط القانون لحضور نسبة أكثر من 50% لاكتمال النصاب القانوني للنقابات في الوقت الذي لا توجد فيه نسبة مشترطة لانتخابات رئاسة الجمهورية، واصفا القانون ب "المشئوم" والحكم بالتاريخي الذي حرك المياة الراكدة في النقابات – علي حد قوله.
ورفض عبد المقصود فكرة إجراء الانتخابات في كل مؤسسة تجمع أعضاء النقابة قائلا: "أخشى الضغوط علي الناخبين ونقابة الصحفيين تصدت لهذا منذ خمس سنوات ولها أظافر تستطيع الدفاع بها عن نفسها والحكومة تتعامل معنا بمبدأ جوع كلبك يتبعك والدعم أصبح منحة".
وعن القانون الجديد المتوقع إصداره، قال: عبد المقصود أن القانون موجود في درج الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية، وسيتقدم به في القريب العاجل قبل أن تجري النقابات انتخاباتها لأن النظام الحاكم يريد احتكار العمل السياسي والنقابي- على حد تعبيره.
وقال المهندس طارق النبراوي، عضو حركة "مهندسون ضد الحراسة" أن إجراء الانتخابات في النقابات هو الحل الأمثل، خاصة بعد أن عانى المهندسون من فرض الحراسة علي نقابتهم طوال أكثر من 15 عام، قائلا: "إن تأخير إصدار القانون الجديد للماطلة هي خيانة لكل المهنيين ودعم مجاني للحزب الوطني بل، وعبء إضافي علي الأمن في مواجهة الغضب والاحتقان المهني".
وطالب الدكتور نبيل العطار نقيب المهن الطبية القوي السياسية برفع يدها عن النقابات وخلع الرداء الحزبي علي أبوابها، مشيرا إلي أن هناك 20 دفعة أطباء لا تعرف معني الانتخابات، ويعتقدون أن المجلس مجرد موظفون في النقابة مقترحا إنشاء ما يسمي اتحاد المهنيين لتبني أعمال مشتركة لتقديم خدمات متميزة لكل نقابة على حدة.
وانتقد العطار الدعم الذي تقدمه الدولة للنقابة، والذي يبلغ 150 ألف جنيه فقط وهو بمثابة 50 قرش لكل عضو!
وحذر الدكتور شريف قاسم نقيب التجاريين من إعادة بث القانون المنتهي في صورة جديدة بعد إجراء الانتخابات، وفقا للقانون الخاص لكل نقابة بعد أن اصبح هناك حالة من الغموض تؤدي الي رغبة في عدم اجراء الانتخابات من قبل البعض.
وأكد محمد عبد الحميد الزمر، نقيب العلميين، أن القانون 100 أدي إلي شلل تام داخل العمل النقابي، داعيا إلي انشاء مشروع اتحاد النقابات المهنية وتشكيل لجنة لوضع قانون بديل يؤكد حق أعضاء النقابة في اختيار ممثليهم ودعم الدولة لها علي قدر المساواة وإعطائها حق تحصيل الدمغات التي حرمت منه كمصدر إيراد لها.
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابات أداة التغيير قائلا: "إن مصر تعيش مرحلة تفكيك الوطن من خلال تنظيم سري، وإلى متى ستظل هذه المهانة
وأعلن الدكتور محمد عبد الجواد، وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب، عن إجراء انتخابات النقابة خلال شهري مارس وإبريل القادمين وفقا لقانونها الخاص، بعد أن عانت النقابة ضغوطا كثيرة مع الحكومة على مدار العامين الماضيين، داعيا كافة النقابات إلي عقد اجتماع للاتفاق علي إجراء الانتخابات في وقت واحد وعلى الحكومة احترام ذلك – علي حد قوله.
واعرب زكريا الجنايني ،عضو مجلس نقابة الزراعيين عن استيائة لما وصل اليه حال النقابات في مصر كاشفا عن وجود عجز مالي بالنقابة وصل الي 50 مليون جنيه مما ادي اليتوقف صرف المعاشات التي لا تزيد عن 100 جنيه للعضو منذ فبراير 2009.
وشهد المؤتمر خلافات حادة بين أعضاء حركة مهندسون ضد الحراسة وبين الدكتور محمد بشر بعد تقديم الأخير على أنه أمين عام نقابة المهندسين، الأمر الذي رفضه أعضاء الحركة لكونه أحد أعضاء لجنة الحراسة الحالية إلا أن بشر احتوي الموقف بعد تقديم نفسه بصفته عضو النقابة.