حركة تضم أعضاء النقابات المهنية لتنفيذ الحكم بعدم دستورية القانون 100

* دعوات تطالب بحل مجالس النقابات وإجراء انتخابات جديدة ومنع الحكومة من إصدار قانون بديل
كتب – خليل أبو شادي :
تعهد المتحدثون في اللقاء الذي عقد بالمكتب المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بعنوان كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 بتنظيم حركة تضم كل المهنيين بالنقابات المهنية لمنع الحكومة من إصدار قانون جديد يلتف على حكم المحكمة الدستورية وقرروا دعوة اللجنة التنسيقية بين النقابات المهنية لتنظيم حركة المهنيين من أجل حل مجالس النقابات المهنية القائمة وإجراء الانتخابات بها
وقال عصام الاسلامبولي الخبير الدستوري إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القانون 100 لأنه لم يعرض على مجلس الشورى قبل صدوره ولعدم العرض على مجلس الدولة ولأنه يتصادم مع مبدأ سيادة القانون وفقا للمادة 64 للدستور ويصطدم مع مبدأ استقلال القضاء ليحول دور القاضي إلى موظف يخضع لسلطة الأمن والوزير المختص ويتورط في مخالفات لا تليق بالقضاة إلى جانب اصطدام القانون بمبدأ المساواة لتفريقه بن النقابات المهنية وبقية المؤسسات المدنية مثل النقابات العمالية ومجلس الشعب وأهدر القانون مبدأ تكافؤ الفرص بفرض الحراسة على النقابات المهنية
وأكد الاسلامبولي على أن أحكام الدستورية العليا هي أحكام عينية تمتد آثارها إلى انعدام القانون منذ أن صدر وقال خالد أبو جريشة عضو مجلس نقابة المحامين انه يعتبر نفسه عضو مجلس نقابة المحامين انه يعتبر نفسه عضوا سابقًا منذ عرف بصدور الحكم
وانه يدعو مجلس نقابة المحامين والنقيب حمدي خليفة إلى تنفيذ حكم لدستورية وأشار أبو جريشة إلى أن ونقابة المحامين تتجاهل كثير من الأحكام لقضائية وهي تسلك في ذلك مسلك الحكومة في إنكار الأحكام ويجب علينا إجبار النظام على تصديق الحكم الدستوري
وقال جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق إن النظام لن يكف عن الالتفاف على الأحكام القضائية ومنها حكم المحكمة الدستورية إلا إذا وجد المهنيين موحدين في حركة واحدة
ودعي صابر عمار عضو اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين لأن تطلب من رئيس محكمة استئناف لقاهرة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات ودعي خالد علي مدير المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الوقوف وراء مجلس نقابة الصيادلة في سعيهم الحسيس لتطبيق الحكم وإجراء الانتخابات
مواضيع ذات صلة
1. أعضاء النقابات المهنية اختلفوا حول تطبيق الحكم بعدم دستورية القانون100 على مجالس النقابات القائمة
2. الحكم بعدم دستورية ” القانون 100′′.. وخبراء: الحكم يحل مجالس كل النقابات المهنية
3. المنظمة المصرية تعد مشروع قانون بديل للنقابات المهنية بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100
4. اعتصام ضد “التراخيص” في “المحامين” .. و مجلس النقابة يجتمع لمناقشة الميزانية مساءً
5. دعوى قضائية تتهم مجاور بتأجيل انتخابات النقابات العمالية لمبايعة مبارك