شعبة الصيادلة: أصحاب الصيدليات مهددون بالإفلاس بسبب الدولار

طالب الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية وزارة الصحة بإعادة تسعير الدواء، مؤكداً خلال اللقاء الذي نظم علي هامش معرض شركات الأجهزة الطبية احتفالاً بيوم الصيدلي أن هناك العديد من الأصناف المتدنية أسعارها لم يطرأ عليها أي زيادة منذ أكثر من 20 عاماً رغم تجاوز معدلات التضخم 220٪.
وأشار إلي المعاناة التي يواجهها العديد من الصيادلة من متوسطي الدخل وأبرزها تزايد أعداد الشيكات المرتدة والتقلبات واضطرار بعضهم لعرض صيدلياتهم للبيع.
وأشار «عبدالمقصود» إلي مزاحمة شركات توزيع الأدوية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، موضحاً استحواذها علي معظم إنتاج الشركات العالمية وتتولي التوزيع وفقاً لآليات خاصة بها.
وقال: إن جهاز حماية المستهلك رصد مخالفة احتكارية لإحدي هذه الشركات.
وحذر من سلاسل الصيدليات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية التي تعد تحايلاً علي قانون مزاولة المهنة وينص علي عدم امتلاك الصيدلي سوي صيدليتين وإدارة إحداهما فقط.
وقال: إن ذلك فتح الباب لدخلاء علي مهنة الصيدلة مما أثر بالسلب علي الأداء المهني.
يذكر أن أحد الصيادلة الحكوميين قد حصل علي حكم يتيح للصيدلي الحكومي العامل بتملكه لصيدليتين مثله مثل الصيدلي غير العامل بالحكومة.
وكشف «عبدالمقصود» عن ظاهرة أصحاب مخازن الأدوية التي يتم من خلالها اتباع كافة الممارسات التجارية الخاطئة نتيجتها حصولها علي أدوية من بعض الشركات المنتجة بدعوي تسويق إنتاجهم، حيث يقوموا بالحصول عليها تحت أسماء جمعيات خيرية للحصول علي خصومات مما يؤدي إلي عمليات مضاربة واسعة علي الأسعار بسوق الدواء يتحملها بمفرده الصيدلي.
وأكد أن بعض هذه المخازن أحد أهم نقاط بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر وتدوير بيع أدوية التأمين الصحي والهيئات الشرطية.
وشدد «عبدالمقصود» علي أهمية إعادة النظر في نظام الصناديق المرتبطة بتسجيل الدواء من خلال وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية شئون الصيدلة بعد أن فتحت الباب لتسجيل أعداد كبيرة من الأدوية تتجاوز في المرة الواحدة ال 12 صنفاً، في حين أن العدد الملائم لا يزيد علي 9 أصناف.
من جانبه أكد الدكتور مدحت رزق، رئيس الشركة الهندسية الطبية أن شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمذكرة إلي وزير الصحة طالبت خلالها بإنشاء إدارة خاصة للمستلزمات الطبية علي أن تعمل تحت مظلة الإدارة المركزية بوزارة الصحة.
وأشار إلي تضرر أصحاب الشركات المرتبطة بعقود توريد مع المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة بسبب المتغيرات السعرية للدولار التي تطرأ علي أسعار المنتجات المستوردة خلال التنفيذ.
أكد أن خسائر العديد من الشركات ستضطرها للعزوف عن دخول أي مناقصة جديدة قبل تعديل قانون المناقصات حيث يسمح بتحريك الأسعار المنصوص عليها حين التعاقد بنحو 10٪ لمواجهة ما يعرف بالقوة القاهرة التي تطرأ علي الأسعار.