النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في خلية المتفجرات

طالب ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية المتفجرات" بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد حضر منهم أربعة بينما الباقي هاربون، وواجهتهم المحكمة بما نسب إليهم من اتهامات فأنكروها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية أيمن محمود وحمدى الشناوى.
وتلت النيابة أمر الإحالة الذي اتهمت فيه كلا من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد "محبوس"، محمود سيد محمود "محبوس"، إسلام سيد محمود "محبوس"، خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد"، "هارب"، محمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم"، "هارب"، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا"، "هارب"، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته "زيزو" "محبوس"، أمجد عبد المنعم حسين خلف مخلى سبيله"، بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
قام المتهم الأول بتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السابع الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية، ومهمات ومقر تنظيمي. وقيام المتهمين من الأول حتى السابع بالشروع في قتل مواطنة، حيث أعدوا لذلك الغرض مفرقعات، قاصدين قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها، وحال إحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين انفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.
كما حازوا وأحرزوا وصنعوا موادا تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها استعمالا من شأنه إلحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر. وشملت الاتهامات قيام المتهم الثامن بمعاونة المتهم السابع على الفرار من العدالة.
وطالب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، وطالب دفاع المتهم الثاني عرض موكله على الطب الشرعي.