الشرطة القضائية.. الحلم المنسي

«الشرطة القضائية» الحلم المنسي للقضاة منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986. طالب القضاة بإنشائها بألا يكون دورها مقصوراً على حماية وتأمين المحاكم والنيابات والقضاة فحسب، بل ليمتد دورها ومنحها سلطة الضبطية القضائية لضبط المتهمين وإحضار الشهود وتنفيذ الأحكام لتوفير شهور وسنوات من التقاضى.
تم النص علي إقرار جهاز الشرطة القضائية فى مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادى قضاة مصر عام 2011 والذي لم ير النور، ولكن الآن مطالب القضاة تجددت وتوسعت ليكون جهاز الشرطة القضائية مشروعاً بقانون في حد ذاته تابعاً لمجلس القضاء الأعلى ليساعد فى تحقيق منظومة العدالة الناجزة.
خلال السطور التالية نناقش القضية...
أوضح المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية، أن هدف القضاة من المطالبة بإنشاء جهاز الشرطة القضائية ألا يكون دورها مقصوراً على تأمين المحاكم والقضاة والمتهمين والمخازن والملفات والأحراز والقضايا، ولكن ليمتد دورها ومنحها سلطة الضبطية القضائية للعمل على سرعة تنفيذ الأحكام.
وأشار إلى أن الأمر يشمل سرعة ضبط المتهمين وإحضار الشهود بعد نفاذ الإجراءات المقررة لإعلانهم وتنفيذ الأحكام لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار «إمام» إلى أن المطلوب الآن تشكيل لجنة لبحث كيفية تشكيل الشرطة القضائية وعناصرها وكوادرها وهيكلتها وتبعيتها وبحث اختصاصاتها وتحديد مهام عملها، ثم بلورة ما ستنجم عنه اللجنة ليكون باقتراح بقانون يؤخذ فيه رأى مجلس القضاء الأعلى ويرسل لوزارة العدل لعرضه على مجلس الوزراء، ثم يتحول لمشروع قانون لعرضه على مجلس النواب وأن تشكل لجنة لدراسة المقترح بقانون من عناصر قضائية وبمشاركة من وزارة الداخلية.
أضاف مصدر قضائى -رفض ذكر اسمه- أن جهاز الشرطة القضائية المتخصصة حُلم طالما نادى القضاة بإنشائه منذ مؤتمر العدالة الأول 1986.
وأشار أن دور هذا الجهاز تتمثل في تنفيذ الأحكام وحماية دور العدالة وتأمين المحاكم والمحاكمات، وأن يكون تابعاً لمجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى أنه حال تنفيذ جهاز الشرطة القضائية سيؤدى لتخفيف الضغط علي كاهل وزارة الداخلية وتركها لمواجهة الإرهاب والجرائم المختلفة.
وأضاف: أن هناك مقترحات عديدة عن كيفية تكوين هذا الجهاز ومن يلتحق به وأفكاراً عن تدريب العناصر التي ستنضم إليه في معهد خاص للشرطة القضائية لممارسة مهام عملهم.
وشدد المصدر أن مشروع بقانون الآن لإنشاء الشرطة القضائية بات ضرورة قصوى خاصة في ظل معاناة المواطنين من عدم تحقيق سرعة التقاضى في تنفيذ الأحكام، وما تعرض له القضاة مؤخراً من اعتداءات وما تتعرض له دور العدالة من أعمال تخريبية.
أضاف مصدر قضائى آخر أنه من المفارقات الغريبة أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى قد ألغت مادة استحدثتها لجنة الحقوق والحريات، وكانت تنص على أن «تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها».
المستشار رفعت السيد، رئيس جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، كان له رأي آخر.
أشار إلى أن هناك الكثير من الهيئات والوزارات التي تخدمها أجهزة شرطة متخصصة مثل شرطة السكة الحديد والنقل والسياحة والآثار والضرائب، وهناك الشرطة العادية التي تقوم بتقديم خدمات لوزارات وهيئات حكومية أخرى مثل حراسة المحاكم والبنوك والشركات الحكومية وغيرها من الجهات التي تحتاج إلى حراسة الشرطة.
وأضاف: أن القضاء المصرى بجناحيه القضاء والنيابة العامة يحتاج لعدة آلاف من أجهزة الحراسة والأمن التي توفر للقضاة والمتقاضين الأمن والأمان داخل دور المحاكم والنيابات.
ويضيف: أعتقد أن الحل الصحيح الآن هو أن تستعين وزارة العدل بشركات خاصة تتولي هذه المهمة ويكون مصرحاً لأفرادها بحيازة وإحراز الأسلحة اللازمة وتكون مهمتها حراسة دور العدالة وتوفير الأمن لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة فيها وتتبع إدارة هذه الشركات إلي الإدارة المباشرة لرؤساء المحاكم والمحامين العامين بالنيابة العامة كل في دائرة اختصاصه، كما يمكن أيضاً أن تسهم هذه الحراسة في مصاحبة معاونى التنفيذ من المحضرين في حراستهم أثناء إعلان الأوراق القضائية أو تنفيذ الأحكام القضائية بالتنسيق بين قيادات هذه الأجهزة وجهاز الشرطة الذي يكون له الحق في الإشراف والتدريب بالنسبة لهذه الشركات ومنحها التراخيص اللازمة لمباشرة أعمالها، وبهذا تخفف من الأعباء التي تثقل كاهل جهاز الشرطة حالياً حتي يتفرغ لأداء مهامه الأساسية وهي تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين ويفضل أن تتجه جميع الوزارات والهيئات المخصصة لها شرطة خاصة إلى اتباع ذات الأسلوب حتي نستطيع أن ننعم بجهاز الشرطة المصرية, وأن يكون هذا الجهاز حقاً وعملاً في خدمة الشعب.