"لا ينفع قضاء لا نفاذ له"

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "لا ينفع قضاء لا نفاذ له" وفي ظل الأحداث الراهنة وتعرض عدد كبير من القضاة الي انتهاكات وتهديدات من قلة لا تعي أي شيء عن دولة القانون. اصبح لزاماً علينا أن نسلط الضوء على مقترح بمشروع قانون تم تقديمة في عام 2003 للجنة نادي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية لأنشاء إدارة عاملة للشرطة القضائية تخضع لإشراف النائب العام تتولى تنفيذ الأحكام القضائية وتعاون المحضرين في القيام بأعمال الإعلان واستيفاء التحقيقات التي تطلبها النيابة العامة وتتولى الحفاظ على دور العدالة. ولكن للأٍسف تم إحالة الاقتراح إلى مركز بحوث الشرطة منذ 9 سنوات ولم يتم البت فية حتي الأن.
كما ان الاقتراح ليس بجديد فقد طرح من قبل عدة مرات في المحافل والمؤتمرات القضائية ومنها المؤتمر الأول للعدالة بنادي القضاة عام 1986، كذلك المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي عام 1987 والذي أوصى بوجوب أن يتبع البوليس السلطة القضائية. كما أوصي المؤتمر الثاني للجمعية عام 1988 بأن تتبع الضبطية القضائية ذات الاختصاص العام وزارة العدل تحت إشراف النائب العام. ولقد اظهرت الفترة الماضية العديد من السلبيات مثل سرقة مقار بعض النيابات أو ارتكاب حوادث قتل وتعدي وسرقات داخل مقار المحاكم أو هروب المتهمين أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة والتعدي على بعض السادة أعضاء السلطة القضائية سواء قضاة أو أعضاء النيابة أثناء ممارسة عملهم وأخيراً أحداث السلب والنهب والحرائق التي طالت العديد من دور العدالة على مستوى الجمهورية عقب نكسة الفراغ الأمني أثناء ثورة 25 يناير، بالإضافة لعدم وجود ثمة حراسة أو تأمين للسادة أعضاء السلطة القضائية، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة إعادة النظر في النظام القائمة بحيث تتولى الشرطة القضائية كفالة الأمن داخل المحاكم والنيابات المختلفة مع توفير الوسائل اللازمة لهم..
من ناحية اخري أصبح لزاماً نقل تبعية اختصاص تامين مقار اللجان الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في إشراف الشرطة القضائية على العملية الانتخابية تأكيداً للإشراف القضائي على الانتخابات ونأياً بالشرطة عن شبهة التصقت بها خلال الانتخابات من حجب أو منع فئات معينة من دخول المقار الانتخابية دون أخرى، أو التلاعب بصناديق الاقتراع عند نقلها من اللجان الفرعية إلي اللجان العامة. ومن ثم يكون من بين اختصاصات الشرطة القضائية تنفيذ والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلق بشئون القضاة، من خلال المجلس الأعلى للقضاء صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وتحت مسئوليته وإشرافه تأكيداً لمبدأ استقلالية القضاء وحرصاً على دعم وترسيخ دور المجلس في إشرافه ورقابته على كافة أعمال وشئون القضاة.
وبناء علي ما سبق نقترح مرسوم قانون تنص مواده على: تتبع كافة السجون والمنشآت العقابية للإشراف القضائي الكامل وترحيل ميزانيتها وكذا ميزانية الإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ويتم إضافاتهم لميزانية السلطة القضائية وإنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية وأن يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويشترك في عضوية إدارتها كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى ويندب من أعضاء السلطة القضائية للإدارة من لا تقل درجتهم عن درجة مستشار، يتم ندبهم كل عام مع الحركة القضائية العامة, تنشأ الإدارة العامة للشرطة القضائية على أن تتبع المجلس الأعلى للقضاء ويشرف على أعمالها رئيس المجلس ويجوز له أن يفوض النائب العام بصفته عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أو أياً من أعضاء المجلس، بالنسبة لبعض إختصاصاته. بالأضافة الي ضرورة ان يكون مدير إدارة النيابات مديراً تنفيذياً للإدارة، ويتم الإعلان عن كيفية وشروط التعيين بالإدارة من خلال إدارة النيابات ويمكن للمدنيين وللضباط السابقين من الشرطة والقوات المسلحة الالتحاق بالإدارة إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك والتى يحددها المجلس الأعلى للقضاء. وتكون من مهام الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية ومعاونة المحضرين في أعمال الإعلان وتنفيذ قرارات النيابة العامة وإجراء وإستكمال التحريات في قضايا معينة وحراسة المنشآت القضائية وتأمين رجال القضاء والإشراف على السجون وتأمين العملية الانتخابية وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلى للقضاء،و ما قد يناط بها من أعمال أخرى وفقاً لمتطلبات العمل القضائي والتشريعي وتتبع الإشراف الفني والإداري للمجلس الأعلى للقضاء على أن تتم ترقية أعضائها وفق الحركة العامة لوزارتى الدفاع والداخلية، وتدريبهم بالأكاديمية القضائية (مركز الدراسات القضائية) قبل التحاقهم بالعمل على كيفية التنفيذ والارتقاء بأعمالهم المنوطة بهم. كما يجب أن يسري على العاملين بالإدارة العامة للشرطة القضائية من ضباط وأفراد من الإدارات المختلفة ذات القواعد المعمول بها في وزارتى الدفاع و الداخلية. وتخصص للإدارة العامة للشرطة القضائية ذات الموارد المالية المحددة سنوياً لقطاع السجون والإدارة العامة للترحيلات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وتضاف لميزانية السلطة القضائية كل عام.
Rania_hefny@hotmail.com
المزيد من مقالات رانيا حفنى