القضاة يتوعدون بالتصعيد بعد محاصرة ناديهم من المحامين

يرفض القضاة تماما التصعيد من جانب المحامين، الذى وصل إلى حد حصار نادى القضاة بالآلاف الغاضبة. الرفض بدا واضحا فى تشاور القضاة بشأن قرار تعليق الإشراف القضائى على الانتخابات، وهى ورقة ضغط يرونها رابحة، حتى يتم تقديم ضمانات كافية لتأمين اللجان الانتخابية والقضاة فى أثناء مباشرة عملهم فى الإشراف على الانتخابات المقبلة.
مصادر قضائية قالت ل«التحرير» إن الأمر مطروح للنقاش حاليا، فى ضوء ما يحدث من اعتداء على القضاة وغلق المحاكم، ووصل حد التصعيد إلى محاصرة المحامين نادى القضاة وتوجيه الهتافات المعادية للسلطة القضائية، مؤكدة أن الاقتراح ستناقشه الجمعية العمومية الطارئة، الجمعة المقبلة. رئيس محكمة الاستئناف وأبرز وجوه تيار الاستقلال أشرف زهران دعا الجمعية العمومية الطارئة إلى اتخاذ قرار بتعليق الإشراف القضائى على الانتخابات، لحين تقديم مبرر واضح من الجهات الرسمية عن تقاعسها فى الأزمة الحالية مع المحامين، وضرورة إعلان خطة تأمين اللجان، مع عرضها على القضاة على نحو يحقق الأمان لهم، متسائلا: إذا كانت الدولة عاجزة عن حماية القضاة داخل المحاكم فكيف ستحميهم داخل اللجان الانتخابية؟
زهران أضاف «نحن متمسكون أيضا بقرار تعليق العمل بالجلسات، لحين قيام الجهات الرسمية بدورها فى حماية السلطة القضائية، التى تقاعست عنه بالكامل، كما أننا متمسكون بالمادة 18 من قانون السلطة القضائية، لأنها تعالج وضعا غير دستورى، وهو الذى أقامته المادة 49 من قانون المحاماة»، مؤكدا أن هذه أمور مهمة سيطرحها القضاة على جمعيتهم العمومية.
ومن جانبه أكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، أن محاصرة المحامين مقر النادى وتوجيه الهتافات العدائية زاد من إصرار القضاة على إنجاح جمعيتهم العمومية المقبلة، مجلس القضاء الأعلى استنكر، فى بيان له أمس، الاعتداء على القضاة. وصرح المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس تناول فى جلسته أمس ما حدث من اعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العامة، وما صدر من قرارات من الجمعيات العمومية من المحاكم، ويدرس خطورة هذا الأمر على تحقيق العدل، والمهام الأخرى المنوطة برجال القضاء. وقرر المجلس مواصلة بحث هذا الأمر وإجراء اتصالات عاجلة بجميع الأطراف لاحتواء الأزمة.