يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية غير عادية في الساعة الرابعة عصر غد( الجمعة) برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بمقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة والتي ينتظر ان يشارك فيها القضاة وأعضاء النيابة العامة. وتناقش الجمعية العمومية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم أخيرا وسبل تأمين دور العدالة ورؤية القضاة بشأن كيفية تأمينهم خلال مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المرتقبة. هذا في الوقت الذي طالب فيه مجلس القضاء الأعلي القضاة والمحامين ضبط النفس لانهاء الأزمة الناشبة بينهما بسبب احدي تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.. انتهت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة الاستئناف بشمال القاهرة إلي تعليق العمل بالمحاكم حتي يوم23 نوفمبر المقبل المحدد لعقد جمعيتهم العمومية غير العادية للنظر في أستمرار تعليق الجلسات أو العودة للعمل, ومحاكمة كل من أعتدي علي القضاة. كما قررت الجمعية العمومية في اطار الحرص علي مصالح المواطنين أستثناء بعض الدوائر من قرار التعليق والتي تتضمن قضايا لمتهمين محبوسين وتجديدات الحبس, بالاضافة إلي قضايا الاسرة. كما أصدرت الجمعية قرارا بمقاطعة انتخابات المحامين نهائيا, وعدم تنظيم أية لجان خاصة بأنتخابتهم داخل محكمة شمال القاهرة. يأتي في اطار موجة التصعيد التي يشنها القضاة ردا علي قيام عدد من المحامين بالتعدي علي بعض القضاة بمحكمة شمال القاهرة, ومنعهم من دخول مقر المحكمة. في نفس الوقت تترقب جموع القضاة أجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي دعا اليها نادي قضاة مصر والمحدد لها يوم غد لاتخاذ القرار النهائي في الأزمة الراهنة. ومن جانبه قال منتصر الزيات المحامي أن الاحتقان الحاصل يحتاج إلي موقف من نادي القضاة ينهي الازمة مشيرا إلي أن العمل بالمحاكم ليس به غضاضة من جانب المحامين وهم حريصون علي استمرار دورهم تجاه المجتمع.. مشيرا إلي أن فكرة الاعتصام قائمة بين المحامين لحين صدور مرسوم رسمي من المجلس العسكري لحسم الموقف حتي تهدئة الأمور. وأن التصعيد أمر في متناول جموع المحامين اذا صعد القضاة.