بعد ضمان الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات

رجال القضاء يطالبون بشرطة قضائية تتبع المجلس الأعلي

كترث المطالبات مؤخرا بضرورة إنشاء شرطة قضائية بعد ثورة 52 يناير وبعد تعديل الدستور لتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت اشراف كامل للقضاء.. يطالب رجال القضاة بضرورة انشائها حتي يتمكوا من انجاز مهمتهم في إدارة الانتخابات ونشر العدل بين المواطنين وتأمين مراحل التقاضي المختلفة.
يقول المستشار أشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض أن هناك ضرورة ملحة لانشاء شرطة قضائية متخصصة تكون تابعة مباشرة للمجلس الأعلي للقضاء في الاختيار والترقي والتنقل ولا يكون لوزارة الداخلية أي علاقة بها أو سلطة عليها بما يضمن معه حيدتها التامة في القيام بعملها وتكون مهمتها تأمين المحاكم والقضاة والجلسات والمتقاضين وتنفيذ الأحكام القضائية بالإضافة إلي احضار المساجين إلي المحاكم والنيابات وترحيلهم إلي السجون فضلا عن تأمين اللجان الانتخابية والقائمين عليها وهذا سوف يكون له أبلغ الأثر في توفير المناخ الأمني الملائم بالاشراف القضائي علي الانتخابات علي أن تنشأ إدارة متخصصة تتبع المجلس الأعلي للقضاء تتولي أمورها والاشراف عليها.. ويتعين أن يسند إلي هذه الشرطة القضائية إدارة السجون والاشراف عليها.. ولا يتم ذلك الا بإصدار تشريع جديد ينص علي إنشاء الشرطة القضائية وضوابط اختيار العاملين بها ولحل ما يتعلق بشئونهم من شروط التعيين والترقي والجزاءات التأديبية.. إلخ ويستحسن أن يكون لهم زي خاص يميزهم عن الشرطة العادية التابعة لوزارة الداخلية.. وأكد المستشار اشرف ان ذلك كله يبعث الطمأنينة والثقة في هذه الشرطة القضائية ويضمن التزامها بالقوانين وأداء رسالتها بالحق والعدل وأن من يخرج عن ذلك الإطار الشرعي لهذه الشرطة يتم محاسبته وتوقيع الجزاءات الرادعة عليه بمعرفة المجلس الأعلي للقضاء.. يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة لقد تعرض القضاء الجنائي كثيرا خلال السنوات الماضية إلي اعتداء من بعض المتهمين واهليتهم لدي صدور أحكام بالادانة عليهم وطالبنا مرارا المسئولين في وزارة الداخلية من أول الوزير السابق إلي جميع المسئولين الادني منه بتوفير الحماية والأمن لرجال القضاء اثناء ممارسة عملهم.