إقتراح بمشروع قانون بإنشاء شرطة قضائية للإشراف الكامل علي الانتخابات

حتي لا تتكرر مشكلة الانفلات الأمني التي حدثت عقب ثورة الغضب‏25‏ يناير‏:‏ أعد المستشار سامح محمد عبدالحكم رئيس محكمة طنطا الابتدائية والمتحدث الرسمي للمجلس المصري لدعم استقلال القضاء دراسة لإنشاء شرطة قضائية متخصصة للمحاكم حيث تكون تابعة للمجلس الأعلي للقضاء مهمتها تأمين مقار اللجان الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والمحليات وتنفيذ أحكام القضاء والاشراف علي السجون وتنفيذ قرارات النيابة العامة وحراسة وتأمينات المنشآت القضائية ومعاونة المحضرين في أعمال القضاء وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلي للقضاء‏.‏
تأتي أهمية تشكيل الشرطة القضائية في توقيت مناسب بعد الفراغ الأمني الذي حدث عقب انسحاب الشرطة بعد ثورة الشباب والذي كان من نتائجه تحطيم السجون واطلاق المساجين من محبسهم وإحراق عدد من دور المحاكم وعشرات القضايا‏.‏
وتظهر أهمية هذه الدراسة ايضا في وقت تصاعدت فيه مطالب القضاة والمتقاضين بضرورة تشكيل هذه الشرطة لأن الأحكام لا تنفذ إلا بشق الأنفس لأن هؤلاء القائمين علي تنفيذ الاحكام غير متفرغين سوي بحراسة وتأمين كبار الشخصيات‏.‏
وقال القاضي سامح عبد الحكم‏:‏ إن هذا الاقتراح يطالب به القضاة منذ عام‏86‏ بل ان التعديلات الدستورية التي أجريت عام‏2006‏ بالغاء الاشراف القضائي أصابت جموع القضاة بالاحباط لكن ما حدث عقب ثورة الشباب يعيد الأمل لتحقيق هذا المطلب حيث تنشأ إدارة لتنفيذ الاحكام في كل محكمة‏.‏
واقترح رئيس المحكمة أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة باصدار مرسوم بقانون خلال هذه الفترة ونحن مقبلون علي انتخابات برلمانية ورئاسية يتضمن تبعية السجون للإشراف القضائي الكامل وترحيل ميزانياتها واضافتها للسلطة القضائية وانشاء الادارة العامة للشرطة القضائية وان يرأسها مجلس القضاء الاعلي ويشترك في عضويتها جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلي ويندب من أعضاء السلطة القضائية للإدارة من لا تقل درجتهم عن درجة مستشار حيث يتم ندبهم كل عام مع الحركة القضائية‏,‏ وتضمن الاقتراح أن تنشأ الادارة العامة للشرطة القضائية ويشرف علي أعمالها رئيس المجلس الأعلي للقضاء الذي يجوز له أن يفوض النائب العام بصفته عضوا في المجلس الأعلي للقضاء لبعض اختصاصاته يكون مدير إدارة النيابات مديرا تنفيذيا للإدارة حيث يتم الإعلان عن كيفية التعيين وشروطه بالإدارة من خلال إدارة النيابات بل ويمكن للضباط السابقين الالتحاق بهذه الادارة اذا توافرت الشروط اللازمة وان يتم الغاء ندب من لايصلح لهذه الوظيفة من ضباط وصف ضباط الشرطة علي أن تتم عمليات الترقية لهؤلاء وفق الحركة العامة لوزارة الداخلية لكن يضاف إلي ذلك تدريبهم في الأكاديمية القضائية المخصصة لذلك قبل التحاقهم بهذا العمل‏.‏
وعن الميزانية لتمويل هذه الادارة اقترح رئيس المحكمة ان تكون الميزانية من الادارة العامة لقطاع السجون السنوية علي أن تضاف لميزانية السلطة القضائية‏.‏
ويوضح المستشار سامح أن ضباط الشرطة المكلفين بتنفيذ الاحكام حاليا ليس لديهم الدراية القانونية بتنفيذ الاحكام في الدعاوي المدنية مما ينتج عن ذلك اخطاء قانونية الخاسر فيها أصحاب هذه الاحكام علاوة علي ان الاحكام الجزئية لا حصر لها مما يصعب متابعتها وتنفيذها اضافة الي ذلك فإن الاشراف القضائي الكامل الذي اشترطه الدستور يقتضي التأمين والاشراف علي المقار الانتخابية‏.‏ وتمت مراجعة هذه الدراسة من قبل لجنة قضائية متخصصة تضم في عضويتها كلا من المستشارين رفيق البسطويسي وزكريا عبد العزيز ومحمد أحمد حسن وحسام الغرياني ومجدي منتصر ومحمد زايد ومحمد العفيفي وحسين عقر وأحمد مكي وعبد اللطيف أبو الليل وابراهيم الطويلة وناجي دربالة وهشام البسطويسي وهشام جنينة وهشام أبو علم وأحمد صابر وأحمد فتحي قرمة وعضوين من النيابة العامة وقد أشادت اللجنة بهذه الدراسة ولا يبقي سوي أن تخرج الي حيز التنفيذ‏.‏