«الشرطة القضائية».. مشروع قانون تائه منذ 29 عاما

• طالب به القضاة فى مؤتمر العدالة الأول منذ 1986.. و«العدل» أعادت طرحه قبل عامين
• مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لصياغة مواده بعد حريق محكمة جنوب القاهرة فى إبريل 2013
• سلام: إعادة البدء فى إعداد مشروع «الشرطة القضائية» ضرورة ويتطلب موافقة من محلب.. وشلش: القضاة لا يرون تأمينا كافيا من وزارة الداخلية سواء للقضاة أو المحاكم
تسببت واقعة اغتيال 3 وكلاء نيابة على أيدى إرهابيين أثناء استقلالهم سيارة وهم فى طريقهم لحضور جلسات بمحكمة العريش، فى إعادة مشروع قانون الشرطة القضائية إلى الصورة من جديد.
انطلقت فكرة مشروع قانون الشرطة القضائية داخل وزارة العدل قبل ثورة «30 يونيو» عبر دراسة القوانين الخاصة بإنشاء جهاز للشرطة القضائية بدول فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن أبرز توصيات القضاة التى طالبوا بها منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986، كان يقضى بضرورة إنشاء جهاز للشرطة القضائية يهدف لحماية القضاة ومقار ودور العدالة وتنفيذ الأحكام.
وأيد مجلس الوزراء فكرة المشروع لإنشاء جهاز شرطة قضائية بعد واقعة الحريق الهائل الذى شب فى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشكل مفاجئ فى السابعة من صباح 4 أبريل 2013، وأتى على كل ملفات القضايا المتواجدة بالطابق الثالث الذى يحتوى على النيابات وملفات حفظ القضايا والمتعلقة بأحداث ميدان التحرير خلال ثورة يناير، وقبل أن يتم حسم الجدل حول النقاط الخلافية بالمشروع، والتى كانت تدور حول ما إذا كان جهاز الشرطة القضائية تابعا لرؤساء المحاكم الابتدائية أم مجلس القضاء الأعلى، أو ما إذا كان سيتم تعيين أعضاء الجهاز من خريجى كليات الشرطة حديثى التخرج أو خريجى كليات الحقوق، بعد إخضاعهم لدروات تدريبية لمدة 6 أشهر بأكاديمية الشرطة، اختفى المشروع دون سابق إنذار ولم يتم طرحه على أى أجندة تشريعية مستقبلية.
وقال المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض، إن المضى قدما فى إعداد نصوص مشروع قانون الشرطة القضائية متوقف على قرار من مجلس الوزراء الحالى برئاسة إبراهيم محلب، خاصة أن وزارة العدل كانت تلقت الضوء الأخضر من مجلس الوزراء إبان رئاسته من جانب هشام قنديل قبل ثورة 30 يونيو، للبدء فيه، وأضاف: «إدارة التشريع بوزارة العدل إبان فترة تولى المستشار أحمد مكى مهام الوزارة كانت قطعت شوطا كبيرا فى إعداد نصوصه، وكانت الوزارة تستعد لإخضاعه للحوار المجتمعى، ولكن الاحداث السياسية المتعاقبة إبان ثورة 30 يونيو حالت دون سريان الموافقة القديمة حتى الآن».
وطالب سلام، مجلس الوزراء بمخاطبة لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، للبدء فى إعداد مشروع قانون الشرطة القضائية لحماية دور العدالة والقضاة، وتفعيل الموافقة القديمة التى كان قد منحها مجلس الوزراء قبل عامين، دون أن يتم استكمال العمل، مؤكدا أن البدء فى إعادة صياغة نصوص
مشروع القانون بات ضرورة فى الوقت الراهن، وأشار إلى أنه كان يتعين أن يتم تأمين القضاة الذين يعملون فى الأماكن التى تشهد انفلاتا أمنيا مثل سيناء تأمينا كافيا، مثل نقلهم عبر طائرات وليس سيارات، أو العمل على مرافقة قوة أمنية للقضاة أثناء تنقلهم من مكان إلى آخر.
وأكد المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، أن القضاة لا يرون تأمينا كافيا من وزارة الداخلية سواء للقضاة أو المحاكم، مؤكدا أن حادث وكلاء النيابة الثلاثة يعد فرصة لتفعيل قانون الشرطة القضائية، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصداره بقرار جمهورى على وجه عاجل، وأوضح أن «الشرطة القضائية» تختص بحماية أمن المحاكم والقضاة وتنفيذ الاحكام وإصدار ذلك القانون بعد إعداد نصوصه، حيث سيكون له أثر فعال فى هذه المجالات، إضافة إلى أنه سيزيل عبئا كبيرا عن كاهل قوات الشرطة.