«الشرطة القضائية»... قانون ضائع منذ 29 عامًا في مصر!

«الشرطة القضائية».. وعد «مبارك» بتنفيذه وتاه على مدار 29 عام
لم يعد خفيًا على أحد حجم المخاطر الأمنية التي تواجه قضاة مصر خاصة خلال تلك الآونة من عمر البلاد؛ لنوعية القضايا التي ينظرونها وتصاعد موجة التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة التي تُحال لمحاكم الجنايات من قبل النيابة العامة.
وتزامنًا مع تلك المخاطر، بات من الضروري سرعة إنشاء ما يُعرف ب «الشرطة القضائية»؛ خاصة مع حوادث اغتيالات القضاة والتعدي عليهم واستهدافهم من قبل العناصر الخطرة، إلا أنه لم يخرج للنور هذا الجهاز حتى الآن منذ اقتراح إنشاءه في أبريل 1986، أي منذ حوالي 29 عاماً.
«التحرير» سألت القضاة عن مدى أهمية إنشاء هذا الجهاز وأهدافه.
رئيس مجلس الدولة الأسبق: ضروريًا بعد استهداف القضاة
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يقول إن إنشاء جهاز «الشرطة القضائية»، يسهم بنسبة كبيرة في توفير الأمن وحماية المحاكم ومستندات القضايا وتأمين القضاة وأسرهم وحماية المعلومات الخاصة بالقضاة ومعلومات سير القضايا، كما أنه يضمن كذلك سلامة الشهود في القضايا حتى لا يتم إرهابهم أثناء الإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم.
ويضيف «الجمل» في تصريحات خاصة ل «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الشرطة القضائية ستنجح في السيطرة على المتهمين بالمحاكم الجنائية خلال مراحل التحقيق سواء أمام النيابة العامة أو القاضي المُختص.
ويلفت رئيس مجلس الدولة الأسبق، في حديثه إلى أن الدستور ينص على استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية ولابد أن تكون الشرطة القضائية تابعة لجهاز القضاء إداريًا لضمان مدى استقلالها، كما يجب أن تكون مدربة وفعالة وقادرة على تأمين القضاة ودور العدالة خاصة بعد الوضع الأمني في أعقاب 30 يونية وحوادث الاعتداء على القضاة وقتلهم واستهداف أسرهم والاعتداء على المحاكم وحصارها وحرق المستندات وملفات القضايا التي بداخلها.
واختتم «الجمل» تصريحاته بالمطالبة بضرورة تأمين أعضاء القضاة ووسائل تنقلاتهم، والعمل على سرعة استصدار قانون إنشاء الشرطة القضائية.
شلش: «مبارك» وعد بإنشاءه في مؤتمر العدالة ولم يُنفذ
المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أوضح أن مشروع إنشاء السلطة القضائية تم اقتراحه من قبل قضاة مصر في مؤتمر العدالة الذي انعقد في دار القضاء العالي فى أبريل من عام 1986، وتعهد آنذاك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - والذىيكان حاضرًا لافتتاح المؤتمر- بتنفيذ توصيات ومقترحات المؤتمر، إلا أنه لم يحدث بعد.
ويشير «شلش» في تصريحات خاصة ل «التحرير»، إلى أن تشكيل جهاز الشرطة القضائية يكون من ضباط مُتخصصين يخضعوا في تنقلاتهم وجزاءاتهم وترقياتهم للمجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء بمحكمة الاستئناف.
ونوه إلى أن إنشاء مثل هذا الجهاز، سيعمل على تنفيذ الأحكام القضائية، وحراسة دور العدالة وتأمين القضاة وحفظ النظام العام بالجلسات ويتولى كذلك تأمين العملية الانتخابية في أوقات انعقادها.
وتكمن أهمية اخضاع الشرطة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء، من وجهة نظر المستشار زكريا شلش، في تسهيل العمل بالمحاكم،: « للأسف هذا المقترح فكرة قُدمت في 1986 ولم ترى النور حتى الآن رغم أنه سيخفف العبء على وزارة الداخلية في تخصيص أفراد وضباط تكون وظيفتهم تأمين المحاكم دون دراية كاملة بسير العمل بالمحاكم من الناحية القضائية».